کارگران در برابر هر دولتی که بخواهد از قانون تخلف کند ایستادگی می‌کنند.

 افزایش حق مسکن و بن کارگری ارتباطی با شکایت از مزد 92 در دیوان عدالت اداری ندارد. آقای عباسی پیش از آنکه وزیر کار شود قول‌هایی داد اما اقدامات صورت گرفته در دوره ایشان با قول‌های داده شده هیچ تطابقی ندارد.

 نتیجه جلسه شورای عالی کار در حالی به افزایش 25 هزار تومانی حق مسکن و بن کارگری ختم شد که فعالان کارگری برای افزایش 100 الی 120 هزار تومانی رایزنی کرده بودند و قول‌های مساعدی به آن‌ها داده شده بود. شاید نتیجه جلسه روز دوشنبه ناشی از نفوذ و قدرت کارفرمایان در شورای عالی کار است.

گفتنی است بر اساس مصوبه روز دوشنبه شورای عالی کار، حق ماهانه مسکن کارگران با افزایش صد در صدی از 10 هزار تومان به 20 هزار تومان و بن کارگری با افزایش 15 هزار تومانی از 35 هزار تومان به 50 هزار تومان در هر ماه رسید.

حق مسکن 20 هزار تومانی خجالت آور است

 با خجالت آور خواندن حق مسکن 20 هزار تومانی کارگران با وجود افزایش100 درصدی،  رقم درج شده در فیش کارگران برای حق مسکن به چه معنا است؟ مگر حق مسکن نباید قسمتی از اجاره خانه را جبران کند؟ مبلغ افزوده شده تنها کفاف کرایه تاکسی‌ یک روزشان را می‌دهد.

 البته پیش از آقای عباسی، وزیرانی بودند که در همین حد نیز اقدامی انجام نمی‌دادند اما افزایش 25 هزار تومانی حق مسکن و بن کارگری که در دوره ایشان صورت گرفت امیدوار کننده است.

 در دولت احمدی‌نژاد، ظلم‌های متعددی به جامعه کارگری شد. در جلسه سه جانبه شورای عالی کار، دو نفر را اضافه کردند تا تعداد آراءشان بالا‌تر برود و قدرت اصلی را در شورایی که قرار بود سه جانبه باشد، در اختیار بگیرند. نتیجه این تغییرات در تمامی 8 سال گذشته این بوده که مزد مصوب شورای عالی کار کمتر از میزان قانونی باشد.

 فعالان کارگری باید چه پاسخی به کارگران بدهند؟ بگویند رایزنی‌ها با دولت و مجلس به افزایش 25 هزار تومانی ختم شد؟ فشار تورم و مسائل سیاسی از جمله تحریم‌ها قامت جامعه کارگری را خم کرده است.

 اگر تحریم‌ها، منابع مالی صنایع پتروشیمی را تحت تاثیر قرار دهد مدیران این کارخانه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند و در پرداخت‌ها دچار مشکل خواهند شد.

 کارگران از امکانات و خدمات سازمان تامین اجتماعی راضی نیستند اما اگر مبلغ 25 هزار تومان به مزد پایه اضافه می‌شد برای صندوق تامین اجتماعی بهتر بود.

اگر مبلغ 25 هزار تومان به مزد پایه اضافه می‌شد در اضافه کار، سنوات و... کارگران تاثیر می‌گذاشت. در این صورت با افزوده شدن 30 الی 40 هزار تومان به حق اضافه کار، در مجموع به حقوق هر کارگر 80 هزار تومان در ماه افزوده می‌شد. اما با مصوبه فعلی تنها یک مبلغ بی‌اثر در تامین اجتماعی و سنوات کارگر به فیش حقوقی او افزوده می‌شود.

این حرف اول شهردار تهران در تاریخ 30»5»92 نسبت به شرکت واحد تهران>>>>> شهردار تهران با بیان اینکه بیش از 2 سال است دولت حتی یک اتوبوس جدید به تهران اختصاص نداده است ، گفت : طی دو سال گذشته حتی یارانه های اتوبوس و مترو از سوی دولت واگذار نشده بااین وجود حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای کاری مدیریت شهری قرار داشته و خواهد داشت .   این دیگه چیه که گفت؟؟؟؟؟؟ شهردار تهران:

تعداد 74 دستگاه اتوبوس دو کابین جدید توسط گروه اعزامی به بندرعباس  در مورخ 92/4/25  وارد سامانه 2 اتوبوسرانی شد.

   به هنگام ورود اولین اتوبوس یک راس گوسفند ذبح و  از کلیه افراد با اهدا لوح و هدیه توسط مدیر آن  سامانه تقدیر به عمل آمد. کارگران شهرداری و شرکت واحد بدانند که حرف مسئولین به این ترتیب بود و هست!!!!

اجرا نشدن قانون کار در واحدهای تولیدی، اشتغالزایی پایین و قرار گرفتن کارگران در تنگنای معیشتی از دستاورد‌های وزارت کار دولت 8 ساله? آقای احمدی‌نژاد برای جامعه کارگری بود بنابراین فردی باید وزیر کار دولت آقای روحانی شود که توانایی ایجاد بهبود در شرایط موجود را داشته باشد.
  شرایط موجود  ناشی از حاکمیت نگرش سرمایه داری بر وزارت کار دولت‌های نهم و دهم است که کارگران را از داشتن حداقل‌ها محروم کرد.

گسترش قراردادهای موقت در واحد‌های تولیدی و شرکت‌های خدماتی که کارشان ماهیت دائمی دارد، قطع بن کارگری و لایحه قانون کار، اجرای نظام استاد شاگردی و... از جمله بلاهایی است که طی یک دهه اخیر بر سر کارگران آمده است.

 مهم‌ترین وظیفه وزیر کار دولت روحانی در مرحله? اول، اشتغالزایی و حل مشکلات صنعت و در مرحله? دوم، اجرای قوانین در حوزه روابط کار و حوزه بیمه‌ای و درمانی تامین اجتماعی است.

با توجه به ادغام وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی  این ادغام موجب شده تا قوانین در حوزه‌های روابط کار و تامین اجتماعی به حاشیه برده شود.

 برای مثال عدم اجرای قانون الزام در بحث درمان، کارگران را در شرایط سختی قرار داده است. با توجه به قانون الزام، زمانی که فردی به بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی مراجعه می‌کند اگر درمان شود کمک هزینه درمانش بر عهده بیمه تامین اجتماعی قرار دارد و اگر مرکز ملکی نتواند مراجعه کننده را درمان کند کمک هزینه درمان بیمار در سایر بیمارستان‌های دولتی یا خصوصی باید توسط تامین اجتماعی پرداخت شود.

گفتنی است ماده 3 قانون الزام سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح دارد: سازمان موظف است تعهدات مشمولین تأمین‌اجتماعی را از امکانات واحدهای بهداشتی درمانی تحت مالکیت و استیجاری خود و یا آن‌ها که در آینده بدین منظور ایجاد می‌شود و یا بخش دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی براساس تعرفه‌های رسمی مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم و هزینه‌های مربوط به آن را پرداخت نماید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی حق و پول مردم است و بایدگفت: مگر می‌شود فردی که رویکرد اقتصادی، کارفرمایی و پیمانکاری دارد در هدایت وزارتخانه‌ای که متولی وجه اجتماعی دولت است، موفق شود؟ وزیر کار نه از طبقه «مرفه بی‌درد» بلکه باید فردی «مطلع و دردمند» باشد وزیر کار در حالی که باید درک کند عدم دریافت حقوق چند ماهه برای یک کارگر و خانواده‌اش به چه معناست باید بداند تحمیل هزینه اضافی، مصارف مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و دست اندازی به منابع و ذخایر سازمان تامین اجتماعی برای رفع مشکل این کارگر (در واقع رفع مشکل جیب کارفرمای او)، خیانت در امانت، دستبرد به جیب سایر کارگران و آدرس اشتباهی دادن است.

 مگر می‌شود فردی که رویکرد اقتصادی، کارفرمایی و پیمانکاری دارد، در یک وزارتخانه متولی وجه اجتماعی دولت مشغول به کار شود و موفق شود؟ مگر می‌شود کسی که از درد مردم مطلع نیست و از مشاهده آسیب‌های اجتماعی دلش به درد نمی‌آید بتواند در حوزه خدمات اجتماعی و سیاست اجتماعی موفق باشد؟ مگر می‌شود کسی که نمی‌داند معنی به زیر خط فقر رفتن یک خانوار به سبب تامین مخارج درمانی یکی از اعضای خانواده، چیست بتواند در حوزه تعمیم و فراگیری بیمه سلامت و معیشت به آحاد مردم بطور اعم و اقشار و گروه‌های هدف بطور اخص فکر کند و عمل کند؟

ودر آخر باید گفت: وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی، باید مطلع و مسلط به حوزه سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی، و همچنین فردی دردمند باشد.

در حالی که حقوق ماهانه معلمان همیشه حداکثر تا 27 الی 28‌‌ همان ماه پرداخت می‌شد حقوق تیر ماه در تعدادی از استان‌های کشور با گذشت یک هفته از موعد مقرر هنوز پرداخت نشده است.

حکم جدید فوق العاده شغل معلمان که 70 الی 100 هزار تومان به مزدشان اضافه می‌کند  به بهانه? اجرای حکم فوق العاده شغل، پرداخت حقوق معلمان به تعویق افتاده است در حالی که تاریخ اجرای حکم 27 خرداد است.

 اختلاف نظر میان وزارت آموزش و پرورش و خزانه داری در موعد پرداخت این حکم باعث تاخیر در پرداخت حقوق معلمان شده است.

 وزارت آموزش و پرورش اصرار دارد حکم فوق العاده شغل با حقوق تیرماه پرداخت شود اما خزانه داری مخالف است.

باید یادآوری کنم که: تاخیر در پرداخت حقوق معلمان باعث عقب افتادن اقساط و تشدید فشار معیشتی بر آن‌ها شده است.

مشکلات کارگران به صورت جدی از زمانی آغاز شد که قراردادهای موقت میان کارفرمایان و کارگران رواج پیدا کرد.  از ابتدای تسلط قراردادهای موقت کار در بازار کار  تا به امروز همواره وزرایی با گرایش کارفرمایی در راس وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند و هر کدام مشکلات جدیدی را برای جامعه کارگری آفریدند.

 در صورت انتخاب فردی با گرایش کارفرمایی در راس وزارت کار دولت روحانی، فضایی که در سال‌های گذشته علیه کارگران به وجود آمده است تشدید می‌شود.

 در دو دهه گذشته، تنها وزیر کاری که گرایش کارفرمایی نداشته، آقای کمالی بوده است و مابقی وزیران کار از گروه‌های خاصی بودند که وابستگی کار و کارگری نداشته‌اند.

 تنها در صورت انتخابی فردی کلان نگر که طیفی و جناحی به مسائل نگاه نمی‌کند می‌توان مشکلات به وجود آمده برای کارگران را حل کرد و در غیر اینصورت، مشکلات به قوت سابق باقی خواهند ماند.

لازم به ذکر است «حسین کمالی» هشت سال وزیر کار و امور اجتماعی در کابینه اول و دوم آیت هاشمی رفسنجانی و چهار سال در کابینه اول سید محمد خاتمی بوده‌ است.

مطالبات کارگران در دوره اول و دوم دولت محمود احمدی‌نژاد به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی، افزایش پیدا کرده است و کارگران ایران را هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه حقوقی تحت فشار قرار داده است. مسلما با وخامت اوضاع اقتصادی کارگران اولین قشری هستند که به عنوان موتورهای اصلی اقتصاد و صنعت جامعه متحمل بیشترین ضرر‌ها می‌شوند. این موضوع در تمام جوامع یکسان است اما در ایران بدلیل محرومیت طبقه کارگر از حق بیان خواست‌ها و دفاع از حقوق طبیعی فشار بر این قشر دو چندان است.
 
نیم نگاهی به گوشه‌ای از وضعیت حقوقی و معیشتی کارگران در دوسال اخیر نشان می‌دهد که جامعه کارگری ایران یکی از سخت‌ترین دوران‌هایش را سپری می‌کند.
 
کارگران ایران که در دو دهه اخیر آن چنان که باید و شاید مورد توجه دولتهای وقت در ایران قرار نگرفته‌اند امروز با افزایش فشار تحریمهای خارجی و کاهش تولیدات ملی تبدیل به «آسیب پذیر‌ترین قشر جامعه ایران» شده‌اند.
 
 
با توجه به اینکه استان تهران بنوعی مرکز صنعتی کشور است می‌توان گفت بسیاری کارگران در این استان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. کارگرانی که اکثرا صاحبخانه هم نیستند و به گفته اسماعیل حق پرست، عضو هیئت مدیره اسکان «حداقل چیزی که برای خرید مسکن لازم است دستمزدی بالا‌تر از خط فقر است و چون کارگران دستمزدی پایین‌تر از خط فقر دریافت می‌کنند بنابراین خرید مسکن برای کارگران به رویا شباهت دارد.»
 
این مساله باعث شده است که بسیاری از کارگران خانواده‌هایشان را به شهرهای کوچک منتقل کنند و خودشان در بیشتر «اوقات درمحل کارشان بخوابند» و به این ترتیب کارفرمایان ساعات بیشتری کارگران را در اختیار داشته باشند. با این حال این دسته از کارگرانی که در شرایط سخت امروز هم چنان کارشان را حفظ کرده‌اند، آن دسته‌ای هستند که بخت با آن‌ها یار است.
 
نرخ بیکاری، هر چند دولت کنونی به آن معترض باشد، حکایت دردناک دیگری از وضعیت کارگران خانه نشین دارد. در اوایل اردیبهشت ماه سال 91 نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال از نابودی دو میلیون فرصت شغلی در سال 90 خورشیدی خبر داده است. در حالیکه نماینده وزارت کار در ایران از ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل جدید خبر داد محمد عطاردیان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال، می‌گوید آمار انتشاری از سوی وزارت کار ایران «به دلیل وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی معکوس بوده است.»
 
  دولت ادعای ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل جدید کرده بود و به طبع آمار بیکاری باید کم شود در حالیکه این اتفاق نیفتاده است.
 
 
علی محجوب، نماینده پرسابقه مجلس ایران و دبیرکل خانه کارگر در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است «که صد‌ها هزار تن از کارگران کشور از کار بیکار شده‌اند.» این در حالیست که بسیاری از کارگرانی که در واحدهای کوچک تولیدی و صنعتی کار می‌کنند کارشان را از دست داده‌اند و اما به دلیل عدم ثبت این شرکت‌ها در فهرست صنف کارفرمایان آمار دقیقی از این کارگران در دست نیست.
 
نمایندگان حقوقی کارگران در ایران دلیل اصلی بیکاری و اخراج کارگران در ایران را عدم حمایت از تولیدات داخلی می‌دانند.  محجوب در دفاع از این ایده می‌گوید: «اصلیترین خواسته کارگران از دولت خاتمه دادن هجمه به تولیدات ملی کشور با افزایش واردات است.»
 
اخراج، تعدیل و بیکاری کارگران ‌ها تنها بخشی از مشکلات کارگرانی است که حق اعتراض نسبت به زیر پا گذاشته شدن حقوقشان را پیدا نمی‌کنند، در صورت کوچک‌ترین مخالفت با کارفرما کارشان را از دست خواهند داد و پناه بردن به اصناف و سندیکاهای کارگری دردی از آن‌ها دوا نخواهد کرد. اغلب نمایندگان سندیکاهای کارگری همچون منصور اسانلو یا به زندان می روند یا حق فعالیت‌های سندیکایی از آن‌ها گرفته می‌شود.
 
به گزارش نهادهای حقوق بشری تنها در سال 90 خورشیدی «جمعاً 44525 کارگر از کار اخراج یا تعدیل شده‌اند.» ( تا کجا باید رفت ..... دید و گذشت؟؟؟؟)

با انتقاد از پرداخت نشدن حقوق و مطالبات کارگران باید عرض کنم که: کارگران این واحد از اسفند ماه سال گذشته تاکنون حقوق دریافت نکرده‌‏اند.

کارفرمای کارخانه پشم بافی ایران برک رشت از اسفند ماه سال 91، حقوق 250کارگر شاغل در این کارخانه را نپرداخته است.

 این کارخانه که 18سال پیش از بخش دولتی (سازمان صنایع ملی) به بخش خصوصی واگذار شده بود، به سبب افزایش مشکلات مالی علاوه بر کاهش تولید نتوانست اشتغال 1500کارگر خود را حفظ کند و به تدریج با تعدیل و بازنشستگی، تعداد کارگران را به 250نفر رساند.

 خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و بدون برنامه در «ایران برک» بیشترین ضربه را به تولید و کارگران این کارخانه وارد کرد به طوری که هم اکنون این کارخانه با کمترین ظرفیت تولید و حداقل نیروی کار به فعالیت خود ادامه می‌دهد و نیمه تعطیل‌‌‌ رها شده است.

 در تمام این مدت اکثر کارگران ایران برک به مرور بازنشسته شده‌اندو هم اکنون کارگران باقی مانده با سوابق 3تا 20سال نگران امنیت شغلی خود هستند.

 تا کنون وعده‌های زیادی از طرف مسئولان برای پی گیری مشکلات این کارگران واحدهایی که هم اکنون دچار مشکلات شده‌اند داده شده که متاسفانه هیچ کدام از این وعده‌ها به مرحله عمل نرسیده است.

محرومیت کارگران از دریافت سبد کالای ماه رمضان درحالی برای هفتمین سال متوالی تکرار شد که طی روزهای اخیر فعلان صنفی کارگری متعددی از سراسر کشور با یادآوری شرایط نامناسب اقتصادی برضرورت اختصاص سبد کالای ماه رمضان دولت به کارگران تاکید کرده‌ بودند.
صرف نظر از اینکه هنوز مسئولان دولتی در خصوص چرایی محرومیت کارگران از دریافت سبد کالای ماه رمضان هم رای نیستند، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به عنوان بزرگ‌ترین و فراگیر‌ترین تشکل رسمی کارگری در گفتگو با ایلنا از آمادگی این تشکل کارگری  برای ارائه درخواست دریافت این سبد خبر داده‌ است. 

در خبری که عصر دیروز به نقل از «حسن رادمرد»، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رسانه‌ها منتشر شد، در خصوص عدم توزیع سبد کالای ماه رمضان در میان کارگران آمده است: «به لحاظ کالا هیچ مشکلی وجود ندارد اما تشکل‌ها و اتحادیه‌های مربوط به کارگران تاکنون درخواستی مبنی بر دریافت سبد کالایی به ما ارائه نکرده‌اند، اما موجودی کالا در حدی است که اگر کارگران هم درخواست دهند، سبد کالایی در اختیار آن‌ها قرار گیرد.»
 «اولیا علی‌بیگی» رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در واکنش به این اظهارت به ایلنا گفت: کارگران و تشکلهای صنفی آن‌ها آماده‌اند تا برای دریافت سبد کالای ماه رمضان به هر نهادی مراجعه کنند.
وی البته یادآور شد: ادعای عدم ارائه درخواست دریافت سبد کالای بن از سوی نمایندگان کارگری در حالی است که در هفت سال گذشته کارگران از سراسر کشور هر بار در آستانه ماه رمضان خواستار دریافت سبد کالای ماه رمضان شده‌اند اما تاکنون هیچ مقام دولتی به درخواست آن‌ها پاسخ نداده است.

کارگران برای ارائه درخواست خود آماده‌اند

رئیس هیات مدیره کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفته است که کارگران با همه بدقولی‌های وزات صنعت، معدن و تجارت از اظهارات اخیر معاون وزیر استقبال می‌کنند.

علی بیگی با یادآوری اینکه کارگران از خلف وعده و عملکرد غیر متعارف مسئولان وزات صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اجرای طرح ناموفق «میزان» گلایه و از توزیع قسطی کالاهای تولید داخل در میان نیروی کار دل خوشی ندارند، گفت: با این حال اگر واقعا مسئولان این وزارتخانه در هفت سال گذشته صدای اعتراض کارگران نشنیده‌اند، کارگران و نمایندگان صنفی آن‌ها در تشکلهای مختلف آماده‌اند تا از همین فردا برای دریافت سبد کالای ماه رمضان درخواست‌های خود را بصورت رسمی ارائه دهند.
وی با استناد به اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه از نظر تامین کالا هیچ مشکلی وجود ندارد، افزود: با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی حتی اگر سبد دولتی کالای ماه رمضان با ده روز تاخیر میان کارگران توزیع شود ارزشمند است.

قانون کار در مورد کمک کالایی به کارگران سکوت کرده‌است

این مقام صنفی کارگری افزود: از آنجا که قانون کار در خصوص الزام شرکای اجتماعی به تامین اقلام ضروری و مصرفی کارگران هیچ اشاره‌ی شفاف و صریحی نکرده است، پرداخت کمک‌های کالایی به کارگران تنها در قالب عرف حاکم بر کارگاه امکان دارد.

علی بیگی افزود: درحال حاضر بیشتر کارگران شاغل در کارگاه‌های بزرگ به مناسبت‌هایی چون آغاز ماه ماه رمضان، بازگشایی مدارس و شروع سال جدید براساس عرف کارگاه و توافق کارفرما با نهادهای صنفی از مزایای سبد کمکهای غیر نقدی برخوردار می‌شوند.
وی ابراز امیدواری کرد که حداقل در بازنگری قانون کار این خلاء قانونی برداشته شود.
به گفته علی بیگی تا زمانی که قانون کار در مورد کمک‌های غیر نقدی به کارگر سکوت کرده باشد نمی‌توان از شورای عالی کار تـوقعی داشت.

دولت دهم با تصمیمات تبعیض آمیز میان کارمندان و کارگران، کارنامه بدی را در بین جامعه کارگری به جای گذاشته و در آخرین اقدامش، کارگران را از سبد کالای ماه رمضان که برای کارمندان تامین شده محروم کرده است.

چنین تصمیماتی  نوعی لجبازی با جامعه کارگری است و کارگران که از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، اشتغالشان ناپایدار است و حداقل‌ها برای بسیاریشان رعایت نمی‌شود از سبد کالای ماه رمضان محروم می‌مانند و برخی در دولت، شعار عدالت سر می‌دهند. چنین تناقضاتی قابل قبول نیست.

آیا اختصاص سبد کالا به کارکنان دولت، بدان معناست که آن‌ها روزه می‌گیرند و کارگران روزه نمی‌گیرند؟
او در ادامه با اشاره به قانون اساسی که برخورداری همه? اقشار از حقوق اجتماعی مساوی را تضمین کرده است گفت: آیا کارگران از منابع عمومی سهمی ندارند که دولت آن را یک طرفه به کارکنانش می‌بخشد؟

  عدم افزایش حق مسکن و حق خوار و بار که «اسدالله عباسی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به اعتراضات گسترده و هماهنگ کارگران و تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری، قولش را داده بود با وجود تاکید آقای احمدی‌نژاد بر افزایش حق مسکن و حق خوار و بار در روز جهانی کارگر، وزیر کار حتی در جلسه? شورای عالی کار که برای این موضوع تشکیل شد حضور پیدا نکرد تا گفته? رئیسش را عملی کند.