در حالی که به موجب قانون کار، فعالیت نهادهای صنفی کارگری باید منوط به اراده کارگران باشد، در کل کشور کارفرمایان در مورد چگونگی فعالیت صنفی کارگری تصمیم گیری می‌کنند.
براین اساس ماموران و کار‌شناسان اداره کار نه براساس درخواست کارگران که بر اساس سلیقه و سفارش کارفرمایان برای تشکیل نهادهای صنفی کارگری در محیط‌های کار حضور پیدا می‌کنند.
 نتیجه این وضع جایگزین شدن نهادهای مقتدر کارگری با نهاد‌های ضعیف صنفی کارگری و در ‌‌نهایت تضعیف تشکلهای صنفی کارگری است.
به گفته معبودی چون در حال حاضر اراده کارفرمایان همدانی بر جایگزین شدن شوراهای اسلامی کار با دو تشکل «انجمن صنفی کارگری» و «نمایندگان کارگری» است از تعداد شوراهای اسلامی کار کاسته شده است. در گذشته کارگران 19 کارخانه استان دارای شوارهای اسلامی کار بودند، در حال حاضر این تعداد به حدود 13 شواری اسلامی کار کاهش یافته است.
 به عنوان مثال شرکت اتوبوسرانی شهر همدان یکی از واحدهایی است در آن ماموران اداره کار با اراده کارفرما نماینده کارگر را جایگزین شورای اسلامی کار کرده‌اند.
 بابیان اینکه مخالف متنوع موضوع اصلی این است که کارفرمایان و مسئولان اداره کار آگاهانه درصدد تضعیف نهادهای صنفی کارگری هستند.
 شوراهای اسلامی کار دارای نواقصی هستند اما در مقایسه با دو تشکل دیگر از اختیارات بیشتری برخوردارند.
 هرچند طبق قانون کار هیچ منع قانونی در مورد فعالیت انجمنهای صنفی کارگری و نماینده کارگر در کارگاه‌های بالای 35 نفر وجود ندارد اما بر اساس همین قانون تنها کارگاه‌های بالای 35 نفر می‌توانند شورای اسلامی کار داشته باشند.

رئیس جمهور منتخب سلام، نمی خواهم خود را در قالب تشکرهای کلیشه ای رایج این دوران ها درگیر نموده و شما را خسته نمایم اما برخود واجب می دانم، عنوان نمایم که باید همگی در مقابل این شور باشعور مردم ایران سر تعظیم فرود بیاوریم. 

آقای رئیس جمهورآینده بگذارید در این مجال شما را برادر خطاب نمایم، من کارگر کارگر زاده ای هستم که می خواهم در باب مظلومیت عنوانم با شما درددل نمایم. 

برادرم ،، در این 8 سال گذشته چه که بر سر اسم ما در نیاوردند و هرچه فریاد زدیم بابا ما نه سمینار می خواهیم نه نشست نه متولی و نه غمخوار ما تنها یار می خواهیم نبود صدائی که به این درخواست یاری ما پاسخ دهد.شاید بگوئید چرا میگویم ما، آخر ما هستیم یعنی من کارگر و دوست همسنگرم کارفرما .آخر ما بر سر عنوان نمی جنگیم که کارفرما،کارآفرین،صاحب کار و کارگر همه به نوعی کارگرند و در حول محور کار می چرخند و آنچه مهم است نه برای ما بلکه برای تمامی جوامع بشری حرکت و تلاش و کار است که بنیانگذار انقلاب اسلامی (ره) فرمودند:حیات یک ملت مرهون کاروکارگر است. یا به بیانی دیگر رهبر انقلاب می فرمایند: برخلاف دیدگاه مادی که کارگر را فقط یک ابزار می داند، اسلام، کارگر را یک مجاهد فی سبیل الله می داند و برای کار و تلاش او هم ارزش و پاداش الهی قائل است. 

برادربزرگوارم، در این دوران آنچه بدست فراموشی سپرده شده ماده101 برنامه چهارم توسعه بطورعملی بود وآنچه بدان زیاد پرداخته شد سمینارها و همایش های فراوان در همین باب بود. موضوعی که هرگز از آن یاد نشد موضوع اشتغال بود و آنچه بدان زیاد پرداخته شد تغییر در مفهوم اشتغال و شاغل بود. 

در همایش های بی بدیل برای تولید شغل و تعداد آن چه فریادها سر دادند و در سخنرانی های بعدی، خود را متولی ایجاد اشتغال ندیدند. هرچه فریاد زدیم عزیزان حفظ اشتغال از تولید شغل آسانتر و کم هزینه تر است کسی نشنید و هیچگاه حوصله برای درددل شنیدن نداشتند. 

هرچه گفتیم طبق فرمایش رهبر انقلاب، باید بسیار مراقب بود که اجرای سیاست های اصل 44، زمینه ساز نفوذ قانون دان های قانون شکن، نشود و افرادی با دور زدن قانون، برخی کارخانه ها را نخرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف نرسند و در نهایت کارگران کارخانه ها بیکار نشوند، لذا همه باید مراقب باشیم کو گوش شنوا. 

باز عنوان نمودیم، در نظام اسلامی مبنای رابطه کارگر و کارفرما، التیام، همکاری و همسویی است و همه طراحان و سیاست پردازان باید در این جهت حرکت کنند. ما نه همچون دیدگاه سوسیالیستی کارفرما را مطرود، و نه همچون دیدگاه سرمایه داری کارفرما را صاحب اختیار می دانیم بلکه معتقدیم با رابطه تعریف شده انسانی  و همکاری این دو عنصر شریف، پیشرفت کشور محقق خواهد شد.باز هیچگاه نظری از هر دو سو خواسته نشد همیشه جلسات سه جانبه بود اما تصمیم گیری مبتنی بر سه جانبه گرائی و بر اساس خرد جمعی هرگز.این را آزاد اندیشان هر سه گروه :کارگر،کارفرما و دولتمردان تائید می نمایند. 

در مورد قانون هدفمندی یارانه ها هر چه فریاد زدیم سهم صنعت را خرج صنعت کنید نگذارید صنایع بار این قانون را به تنهائی بدوش بکشند باز اثری از شنوائی دیده نشد و این کارآفرینان بودند که نمی دانستند غم تورم ناشی از اجرا را بر کارگرانشان بخورند یا اسیر هیولای نابودی صنعت و از دست رفتن سرمایه های خود بدلیل بار افزایشی تورم رکودی ناشی از افزایش هزینه تمام شده محصولات خود که از: عدم تخصیص سهم صنعت از هدفمندسازی یارانه ها،تحریم ها، سودهای کلان بانکی ، رکود ، قاچاق کالا ، ورود بی رویه اجناس خارجی و...نشات می گیرد ،گردند. 

با چشمان خود دیدیم که کارفرمایان برای بقای حیات علی رغم میل باطنی مجبور به تعدیل کارکنان ، کاهش امکانات حداقلی رفاهی، تاخیر در پرداختی ها و... شدند و باز فریاد برآوردیم : حفظ اشتغال مقدم بر تمام مسائل است که اشتغال کلید جمع آوری بسیاری از بداخلاقیهای اجتماعی است . عنوان نمودیم با اندکی تامل و درک صحیح از مسائل می توان به بسیاری از مشکلات فائق آمد از جمله این موارد: یکسان سازی ضرائب مالیاتی، تخصیص یارانه به درصد سهم بیمه کارفرما، اجرای اصل 10نوسازی صنایع،اجرای صحیح قانون 148کار،عدم تحمیل بیمه های زیان ده و ورشکسته به سازمان تامین اجتماعی، پرداخت واقعی دیون دولت به سازمان نه واگذاری منابعی ورشکسته و زیان ده تحت عنوان رد دیون، جلوگیری از واردات مواد اولیه بی کیفیت ،قفل بزرگ بر گمرک برای ورود کالاهای خارجی، وضع قوانین محکم در قبال قاچاق کالا و از همه مهمتر پرداخت سهم صنعت از قانون هدفمندسازی یارانه ها به صنعت می توان به کالبد نیمه جان این صنعت حیاتی دوباره بخشید. 

 به نمایندگی از تمامی کارگران پرتلاش این مرزوبوم درخواست ایجاد همدلی و اتحاد در تمامی تشکل های کارگری و احیای تفکر و خردجمعی و شنیدن نقطه نظرات بزرگان این عرصه را برای برون رفت از این شرایط را دارم چون ما می خواهیم و می توانیم .

قانون کار
 
فصل اول - تعاریف کلی و اصول
‌ماده 1 - کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
‌ماده 2 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند.
‌ماده 3 - کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان‌و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور‌در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
‌ماده 4 - کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی،‌ساختمانی، ترابری, مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.
‌کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه‌اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه‌حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و‌ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.
‌ماده 5 - کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
‌ماده 6 - بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند‌اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف‌اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
 
‌فصل دوم - قرارداد کار
‌مبحث اول - تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
‌ماده 7 - قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
‌تبصره 1 - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 2 - در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
‌ماده 8 - شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگرمزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون‌منظور ننماید.
‌ماده 9 - برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
‌الف - مشروعیت مورد قرارداد.
ب - معین بودن موضوع قرارداد.
ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
‌تبصره - اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.
‌ماده 10 - قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
‌الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
ج - ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها.
‌د - محل انجام کار.
ه - تاریخ انعقاد قرارداد.
‌و - مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
‌ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
‌تبصره - در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و‌یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.
‌ماده 11 - طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون‌اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به‌پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
‌تبصره - مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک  ماه و برای کارگران ماهر و‌دارای تخصص سطح بالا سه  ماه می‌باشد.
‌ماده 12 - هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن‌کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و‌حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
‌ماده 13 - در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد. مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن‌مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
‌تبصره 1 - مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند. بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل‌مطالبات پیمانکار, منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
‌تبصره 2 - چنانچه مقاطعه‌دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت, تسویه‌حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
           
مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار
‌ماده 14 - چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از‌رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (‌از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می‌گردد.
‌تبصره 1 - مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه‌آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌گردد.اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت‌میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین می‌گردد.[1]
‌تبصره 2 - آن دسته از بیمه‌شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (2) ماده (76)‌قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380.7.14 مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به‌شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا‌حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان‌آور‌محسوب می‌شود.[2]
 ‌ماده 15 - در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقع آن، از اداره طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه‌تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به‌حال تعلیق در می‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.
‌ماده 16 - قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند، در طول مرخصی‌و به مدت دو سال به حال تعلیق در می‌آید.
‌تبصره - مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.
‌ماده 17 - قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس‌از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.
‌ماده 18 - چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء‌سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای‌وی را نیز پرداخت نماید.
‌تبصره - کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد،برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه‌درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.
‌ماده 19 - در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو  ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود‌برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می‌شود.
‌ماده 20 - در هر یک از موارد مذکور در مواد 15، 16، 17 و 19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در‌حکم اخراج غیر قانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیأت تشخیص مراجعه نماید (‌در صورتی که کارگر عذر موجه‌داشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیأت مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر‌به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می‌باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی‌پرداخت نماید.
‌تبصره - چنانچه کارگر بودن عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از‌مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیأت تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر‌سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.
           
‌مبحث سوم - خاتمه قرارداد کار
‌ماده 21 - قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:
‌الف - فوت کارگر.
ب - بازنشستگی کارگر.
ج - ازکارافتادگی کلی کارگر.
‌د - انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.
ه - پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است.
‌و - استعفای کارگر.
‌تبصره - کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک  ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که‌حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و‌انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
‌ماده 22 - در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به‌وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
‌تبصره - تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت‌به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی‌الحساب و به مدت سه  ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.
‌ماده 23 - کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا‌مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
‌ماده 24 - در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک  ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت‌نماید.
‌ماده 25 - هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.
‌تبصره - رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است.
‌ماده 26 - هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی‌محل، قابل اجرا است.در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است.
‌ماده 27 - هر گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک  ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان "‌حق سنوات" به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
‌در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت‌تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد‌کار به حالت تعلیق در می‌آید.
‌تبصره 1 - کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یاانجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد‌نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص (‌موضوع ماده 158 این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
‌تبصره 2 - موارد قصور و دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر‌کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
‌ماده 28 - نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار،‌در مراحل انتخابات، قبل از اعلام نظر قطعی هیأت تشخیص (‌موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رأی هیأت حل اختلاف، کماکان به فعالیت‌خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
‌تبصره 1 - هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما،‌فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیأت حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت‌یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.
‌تبصره 2 - در کارگاه‌هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیأت تشخیص (‌موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار)‌تشکیل نشده و یا این که کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی‌باشد,نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی, قبل از اعلام نظر‌قطعی هیأت تشخیص (‌موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رأی نهایی هیأت حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده‌و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.
           

سال‌ها است که کسری از حقوق معلمان به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می‌شود اما خدماتی که متناسب با سرمایه? در گردش این صندوق و شأن و جایگاه معلمان باشد دیده نمی‌شود.

صندوق ذخیره فرهنگیان یک شرکت مضاربه‌ای با حدود 800 هزار سرمایه گذار فرهنگی است که مطابق تبصره 63 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای تامین هرچه بیشتر رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور در سال 73 تاسیس شده است.

کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت کند.

صندوق ذخیره فرهنگیان بر اساس اصل اقتصادی «هسته کوچک و شبکه بزرگ» اداره می‌شود یعنی اعضای پرشمار صندوق به عنوان سرمایه گذار و صاحبان اصلی این موسسه، دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم در تعیین مدیران و گردانندگان صندوق و فرآیند فعالیت‌ها و حتی نظارتی بر کار هیات مدیره ندارند.

 هر ماه مبلغی معادل 12 هزار و 500 تومان برای بیمه? طلایی از حقوق معلمان کسر می‌کنند که نصف این مبلغ (سهم وزارت آموزش و پرورش) بعد از یکی دوماه به حساب آنان بازگردانده می‌شود اما یک سال است که آموزش و پرورش سهم خود را به حساب معلمان باز نمی‌گرداند.

 بیش از یکسال است که پولی به حساب مدارس واریز نشده زیرا دولت توان پرداخت سرانه مدارس را ندارد.

سعید مرتضوی یکی از متهمین جنایات کهریزک،  از طرف دادگاه به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی و همچنین 200 هزار تومان محکوم شدجریمه نقدی

سعید مرتضوی یکی از متهمین جنایات کهریزک، که گفته می شود دستورات خود را مستقیما از بیت رهبری دریافت کرده، از طرف دادگاه به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی و همچنین 200 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.

اگر حداقل دستمزدها  به رقم 700 هزار تومان هم برسد کمتر از یک دهم دستمزد واقعی کارگران در کشور است و شکاف پایین بودن قدرت خرید کارگران به قوت خود باقی خواهد ماند.

  این روش با وجود آنکه درصد تورمی بالاتری را برای افزایش دستمزد به دنبال دارد اما کارساز نیست چون اساسا مکانیسم افزایش دستمزد براساس نرخ تورم مکانیسم ناکارآمدی است.

با وضعیت رکودی بنگاههای اقتصادی و شرایط اقتصادی که هم اکنون در جامعه وجود دارد به نظر می رسد که کارفرمایان قادر به پرداخت نباشند و ناچار به تعدیل نیروهای کار شوند.

  اگر به دنبال افزایش دستمزد  هستیم این موضوع باید همه جانبه و با رعایت تمام ابعاد صورت گیرد اینکه امروز به شورای عالی کار اصرار کنیم و وزارت کار درصد بالایی را برای افزایش دستمزد اعلام کند و شورای عالی کار هم چراغ سبز نشان بدهد خوشایند نخواهد بود زیرا مشکلات بیشتری از جمله تعدیل را برای کارگران به ارمغان می آورد.

به اعتقاد بنده حتی اگر دستمزدها به رقم 550 هزار تومان برسد کمتر از یک دهم دستمزد واقعی کارگران در کشور است و شکاف پایین بودن قدرت خرید کارگران با دستمزد واقعی در کشور به قوت خود باقی خواهد ماند.

متاسفانه پیش‌بینی درستی هم اکنون وجود ندارد حتی مجلس و دولت هم نمی دانند که  اقتصاد در چه وضعیتی است آیا اوضاع بهبود می یابد یا به همین شکل باقی می ماند؟

  در حال حاضر شاخصهای اندازه‌گیری برای سال آینده از پیش‌بینی علمی و آماری درستی برخوردار نیست و نمی توان دقیقا گفت که چه روشی باید در پیش گرفته شود اما به طور حتم ملاک عمل ما باید ماده 41 قانون کار باشد.

  اگر دولت می خواهد دستمزدها را  واقعی کند باید شاخصهای متعددی را در بحث ماده 41 قانون کار لحاظ کند زیرا شاخص تورم به تنهایی کارساز نیست.

به عقیده بنده درنظر گرفتن حداقل 5 تا 6 مولفه دیگر برای واقعی شدن دستمزدها لازم است و قبل از آن خط فقر باید به طور دقیق و شفاف تعریف شود.

  در پایان باید عرض کنم :با توجه به بضاعت کارفرمایان، اوضاع اقتصادی کشور و فعالیت بنگاهها باید تامین معیشت یک خانواده متوسط بر اساس هزینه‌های سلامت، ودیعه مسکن، مزایای رفاهی و قدرت خرید در نظر گرفته شود و صرف نگاه به تورم نمی تواند هدف واقعی کردن دستمزد کارگران را محقق کند.

نام نلسون ماندلا یکی از پرآوازه‌ترین و گرامی‌ترین نام‌ها در جهان است. کسی که این نام را بر خود دارد قهرمان عصر خویش و یکی از برجسته‌ترین چهره‌های سده‌ بیستم است. روایت نزدیک به سه دهه زندانی بودن ماندلا همراه با دیگر رهبران سیاسی نسل خویش، به صورت افسانه‌ پیدایش و استوره‌ ایجاد «آفریقای جنوبی جدید» درآمده است. او چهره‌ای جهانی از کار درآمده است. او «رهبر»، «رئیس جمهور»، «نماینده مردم» و «چهره‌ای جهانی» است. تنها پرتوهایی از چهره واقعی نهفته در پس شخصیت ظاهری او به درخشش در می‌آید. زندگی او را در نوشتارهای بی‌شمار، از زندگی‌نامه تا مقاله‌های مطبوعاتی، از فیلم‌های سینمایی تا مستندهای تلویزیونی، از کتاب‌های مصور ویژه جهانگردان تا ضمیمه‌های روزنامه‌ها، از سرودهای آزادیخواهانه تا شعرهای ستایشگرانه، و از تار‌نماهای سازمانی تا وبلاگ‌های شخصی عرضه کرده‌اند؛ اما او به راستی کیست و چه اندیشه‌ای در سر دارد؟
خود ماندلا در نوشتارها، مطالب مطبوعاتی و گفتمان‌های همگانی درباره خود سهمی چشمگیر دارد. زندگینامه‌ی خود نوشت او، راه طولانی آزادی، از زمان انتشارش در سال 1994 تا به امروز، کتابی پرفروش بوده است. آثار مجاز او از زمان آزادیش در سال 1990 به بعد، از طریق دفترش منتشر شده است. او در هزاران مصاحبه، سخنرانی، پیام ثبت شده و همایش مطبوعاتی شرکت کرده است.
هدف ماندلا در کتابش فراهم کردن امکان دسترسی به نلسون ماندلا، از ورای چهره همگانی او، از طریق آرشیو خصوصی اوست. این آرشیو نمایشگر چهره ماندلا از پشت نوشته‌ها و گفته‌های اوست که در آنها خویشتن خویش با نزدیک‌ترین محرمان اسرارش را مخاطب قرار داده است. در اینجا خود اوست که بدون توجه به نیازها و انتظارات مخاطبانش سخن می‌گوید. اوست که متن نامه‌ها، سخنرانی‌ها و یادداشت‌هایش را می‌نویسد، خاطراتش را نگه می‌دارد، خواب‌هایش را ثبت می‌کند و فهرستی از کارهایی که لازم است انجام دهد، فراهم می‌آورد. او در اینجا قدیس و یا چهره‌ای جهانی نیست که به جایگاهی پس فراتر آدمیان فراز آمده باشد. او انسانی بمانند همه است. خود ماندلا شرح داده است که:« در زندگی واقعی ما نه با خدایان بلکه با انسان‌های عادی مثل خودمان سروکار داریم، زنان و مردانی که سرشار از تضادند؛ نیرومند و ضعیف، نامدار و گمنام‌اند.» 
ماندلا بیشتر در دوران بزرگ سالیش، یادداشت برداری کوشا و یادداشت نگه‌داری دقیق بودو اگر چنین نبود، چگونه ممکن بود بتواند خاطرات روزانه‌اش را در جریان سفر به سراسر آفریقا در سال 1962 یا خاطرات خود را در زندان توضیح دهد؟ البته این آرشیو در سال‌های پیکار او، زندگی زیرزمینیش و زندانی بودنش در معرض دستبرد قرار گرفته است. او برخی یادداشت‌هایش را پنهان کرده یا برای نگهداری به دیگران سپرده است. برخی از آنها در این راه گم شدند و برخی دیگر را دولت ضبط کرد؛ که بعضی از آن را از میان برد و از بعضی دیگر به زبان ماندلا بهره‌برداری کرد. بزرگترین مجموعه این نوشتارها را می‌توان در مرکز یادمان و گفت و شنود نلسون ماندلا یافت. مجموعه‌هایی مهم از این نوشتارها نیز در آرشیو ملی آفریقای جنوبی، موسسه اطلاعات ملی و موزه خانه ماندلا نگهداری می‌شود.
نلسون ماندلا به عنوان نخستین رییس‌جمهور آفریقای جنوبی در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد. او پیش از ریاست‌جمهوری از فعالان برجسته‌ مخالف آپارتاید در آفریقای جنوبی و رهبر کنگره‌ ملی آفریقا بود. ماندلا در طول مبارزاتش به خاطر دخالت در فعالیت‌های مقاومت مسلحانه مخفی محاکمه و زندانی شد. مبارزه‌ مسلحانه برای ماندلا آخرین راه چاره بود؛ او همواره پایبند به دوری از خشونت بود. ماندلا در طول 27 سال زندان، که بیش‌تر آن را در یک سلول در جزیره‌ روین سپری کرد، مشهورترین چهره‌ی مبارزه علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی شد.
او پس از آزادی از زندان در سال 1990، سیاست صلح‌طلبی را در پیش گرفت و این امر منجر به تسهیل انتقال آفریقای جنوبی به سمت دموکراسی‌ای شد که نماینده‌ تمامی اقشار مردم باشد.وی از سال‌ 1991 تا سال‌ 1998 بر مسند ریاست‌جمهوری‌ آفریقای‌ جنوبی‌ نشت‌، او اولین‌ رئیس‌جمهور سیاه‌ پوست‌ آفریقای‌ جنوبی‌ بود، وی‌ دراین‌ مدت‌ اقدامات‌ مهمی‌ را برای‌ پیشرفت‌آفریقای‌ جنوبی‌ و مبارزه‌ با نژادپرستی‌ و احیای‌حقوق‌ سیاهپوستان‌ این‌ سرزمین‌ انجام‌ داد.وی‌ در سال‌ 1998 قدرت‌ را به‌ «تامبوایمبکی‌» منتقل‌ ساخت‌، نلسون‌ ماندلا در سال‌ 1993جایزه‌ صلح‌ نوبل‌ را دریافت‌ کرد.همچنین‌ در سال‌ 1994 جایزه‌ صلح‌ ادبیات‌نوبل‌ را به‌ خاطر نوشتن‌ چندین‌ کتاب‌ بدست‌آورد.
او در همان‌ سال‌ انجمن‌ صندوق‌ کمک‌ به‌کودکان‌ فقیر سیاهپوست‌ را تاسیس‌ کرد و از این‌بابت‌ نیز مدال‌ افتخار گرفت‌. ماندلا پس از دریافت جوایزی در طول چهار دهه، هم‌اکنون یک چهره‌ سرشناس دولتمرد است که همچنان در مورد مسائل مهم عقاید خود را ابراز می‌کند. او را در آفریقای جنوبی اغلب با عنوان مادیبا می‌شناسند، این عنوان افتخاری را بزرگان خاندان ماندلا به او داده‌اند. این عنوان دیگر مترادف با نام نلسون ماندلاست. بسیاری از مردم آفریقای جنوبی نیز به نشانه‌ احترام، او را «مخولو» (پدربزرگ) صدا می‌زنند.