اگر حداقل دستمزدها به رقم 700
هزار تومان هم برسد کمتر از یک دهم دستمزد واقعی کارگران در کشور است و شکاف پایین بودن قدرت خرید کارگران به قوت خود باقی خواهد ماند.
این روش با وجود آنکه درصد تورمی بالاتری را برای افزایش دستمزد به دنبال دارد اما کارساز نیست چون اساسا مکانیسم افزایش دستمزد براساس نرخ تورم مکانیسم ناکارآمدی است.
با وضعیت رکودی بنگاههای اقتصادی و شرایط اقتصادی که هم اکنون در جامعه وجود دارد به نظر می رسد که کارفرمایان قادر به پرداخت نباشند و ناچار به تعدیل نیروهای کار شوند.
اگر به دنبال افزایش دستمزد هستیم این موضوع باید همه جانبه و با رعایت تمام ابعاد صورت گیرد اینکه امروز به شورای عالی کار اصرار کنیم و وزارت کار درصد بالایی را برای افزایش دستمزد اعلام کند و شورای عالی کار هم چراغ سبز نشان بدهد خوشایند نخواهد بود زیرا مشکلات بیشتری از جمله تعدیل را برای کارگران به ارمغان می آورد.
به اعتقاد بنده حتی اگر دستمزدها به رقم 550 هزار تومان برسد کمتر از یک دهم دستمزد واقعی کارگران در کشور است و شکاف پایین بودن قدرت خرید کارگران با دستمزد واقعی در کشور به قوت خود باقی خواهد ماند.
متاسفانه پیش‌بینی درستی هم اکنون وجود ندارد حتی مجلس و دولت هم نمی دانند که اقتصاد در چه وضعیتی است آیا اوضاع بهبود می یابد یا به همین شکل باقی می ماند؟
در حال حاضر شاخصهای اندازه‌گیری برای سال آینده از پیش‌بینی علمی و آماری درستی برخوردار نیست و نمی توان دقیقا گفت که چه روشی باید در پیش گرفته شود اما به طور حتم ملاک عمل ما باید ماده 41 قانون کار باشد.
اگر دولت می خواهد دستمزدها را واقعی کند باید شاخصهای متعددی را در بحث ماده 41 قانون کار لحاظ کند زیرا شاخص تورم به تنهایی کارساز نیست.
به عقیده بنده درنظر گرفتن حداقل 5 تا 6 مولفه دیگر برای واقعی شدن دستمزدها لازم است و قبل از آن خط فقر باید به طور دقیق و شفاف تعریف شود.
در پایان باید عرض کنم :با توجه به بضاعت کارفرمایان، اوضاع اقتصادی کشور و فعالیت بنگاهها باید تامین معیشت یک خانواده متوسط بر اساس هزینه‌های سلامت، ودیعه مسکن، مزایای رفاهی و قدرت خرید در نظر گرفته شود و صرف نگاه به تورم نمی تواند هدف واقعی کردن دستمزد کارگران را محقق کند.
.jpg)
