اجرا نشدن قانون کار در واحدهای تولیدی، اشتغالزایی پایین و قرار گرفتن کارگران در تنگنای معیشتی از دستاوردهای وزارت کار دولت 8 ساله? آقای احمدینژاد برای جامعه کارگری بود بنابراین فردی باید وزیر کار دولت آقای روحانی شود که توانایی ایجاد بهبود در شرایط موجود را داشته باشد.
شرایط موجود ناشی از حاکمیت نگرش سرمایه داری بر وزارت کار دولتهای نهم و دهم است که کارگران را از داشتن حداقلها محروم کرد.
گسترش قراردادهای موقت در واحدهای تولیدی و شرکتهای خدماتی که کارشان ماهیت دائمی دارد، قطع بن کارگری و لایحه قانون کار، اجرای نظام استاد شاگردی و... از جمله بلاهایی است که طی یک دهه اخیر بر سر کارگران آمده است.
مهمترین وظیفه وزیر کار دولت روحانی در مرحله? اول، اشتغالزایی و حل مشکلات صنعت و در مرحله? دوم، اجرای قوانین در حوزه روابط کار و حوزه بیمهای و درمانی تامین اجتماعی است.
با توجه به ادغام وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی این ادغام موجب شده تا قوانین در حوزههای روابط کار و تامین اجتماعی به حاشیه برده شود.
برای مثال عدم اجرای قانون الزام در بحث درمان، کارگران را در شرایط سختی قرار داده است. با توجه به قانون الزام، زمانی که فردی به بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی مراجعه میکند اگر درمان شود کمک هزینه درمانش بر عهده بیمه تامین اجتماعی قرار دارد و اگر مرکز ملکی نتواند مراجعه کننده را درمان کند کمک هزینه درمان بیمار در سایر بیمارستانهای دولتی یا خصوصی باید توسط تامین اجتماعی پرداخت شود.
گفتنی است ماده 3 قانون الزام سازمان تأمیناجتماعی تصریح دارد: سازمان موظف است تعهدات مشمولین تأمیناجتماعی را از امکانات واحدهای بهداشتی درمانی تحت مالکیت و استیجاری خود و یا آنها که در آینده بدین منظور ایجاد میشود و یا بخش دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی براساس تعرفههای رسمی مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم و هزینههای مربوط به آن را پرداخت نماید.