مشکلات کارگران به صورت جدی از زمانی آغاز شد که قراردادهای موقت میان کارفرمایان و کارگران رواج پیدا کرد. از ابتدای تسلط قراردادهای موقت کار در بازار کار تا به امروز همواره وزرایی با گرایش کارفرمایی در راس وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند و هر کدام مشکلات جدیدی را برای جامعه کارگری آفریدند.
در صورت انتخاب فردی با گرایش کارفرمایی در راس وزارت کار دولت روحانی، فضایی که در سالهای گذشته علیه کارگران به وجود آمده است تشدید میشود.
در دو دهه گذشته، تنها وزیر کاری که گرایش کارفرمایی نداشته، آقای کمالی بوده است و مابقی وزیران کار از گروههای خاصی بودند که وابستگی کار و کارگری نداشتهاند.
تنها در صورت انتخابی فردی کلان نگر که طیفی و جناحی به مسائل نگاه نمیکند میتوان مشکلات به وجود آمده برای کارگران را حل کرد و در غیر اینصورت، مشکلات به قوت سابق باقی خواهند ماند.
لازم به ذکر است «حسین کمالی» هشت سال وزیر کار و امور اجتماعی در کابینه اول و دوم آیت هاشمی رفسنجانی و چهار سال در کابینه اول سید محمد خاتمی بوده است.