بنام خالق هستی ... چندیست در سوریه از سلاح شیمیایی استفاده شده که موجب مرگ صدها تن از انسانهای بی دفاع گردیذه است و هم اکنون هم مطلع شدیم کشورهای مخالف استفاده از سلاح شیمیایی خود را آماده میکنند تا به سوریه حمله کنند ... اولا با این حمله باز هم تعداد زیادی کشته میشوند و هیچ معنی و مفهومی ندارد و دوما که کشورهای منطقه از این حمله استفاده های جاتبی برای خود خواهند برد ... اما بهترین کار دعا کردن به درگاه خداوند آسمان و زمین است ، از او بخواهیم که ::: ای خالق دوجهان ، ما جز تو کسی را نداریم ، ترا میپرستیم و ستایش مختص ذات توست.. ای خداوند ،، جهان را به آرامش برسان تا خونهایی که بی گناه هستند ریخته نشود .به سرمداران قدرت درک و منطق عنایت فرما تا بی گدار به آب نزنند.همه را در پناه خود قرار بده تا آن چیز که در اراده تو همیشه بوده و هست به انجام برسد. ( آمین )
این عدالت اسلامی کجاست ؟
واقعن حق این مرد و خانوادش از ایرانی بودن و منابع ثروت کشورش چیست؟
خانه ساز خانه نشین
حسین رستمی کارگر ساده ساختمانی بوده که حدود 9 ماه پیش بعلت سقوط یک فرغون پر از آجر از طبقه سوم و برخورد به او دچار شکستگی ازناحیه لگن گردید ، حسین پس از مراجعه به بیمارستان مشخص میگردد احتیاج به عمل جراحی دارد ، که بعلت هزینه بالا و نداشتن بیمه و حمایت کارفرما و وضعیت نامناسب مالی خانه نشین شده و همسر و فرزندانش از او مراقبت می کنند ، او ماههاست با زخم باز ودرد فراوان دست و پنجه نرم میکند واز کمر به پایین در وضعیت بی حس اعصاب و در حد فلج بودن قرار دارد وضعیت پیش رو برای او بسیار حاد میباشد. حسین دارای همسر و چهار فرزند میباشد ( 3دختر و 1 پسر ) او در منزلی استیجاری با وضعیت نامناسب زندگی می کند، حسین اهل روستای کوره دره یکی از روستاهای توابع مریوان میباشد .
لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید مستقر در قم روز سه شنبه در دیدار با جمعی از خیرین مدرسه ساز از گسترش فقر و بیکاری در ایران انتقاد کرده و گفته است «زیبنده نظام اسلامی نیست که این همه فقیر، محتاج و بیکار در آن باشد» و «من از مردم و خیرین میخواهم خودشان وارد شوند، مشکلات مردم را حل کنند و منتظر مسئولین نباشند.»
این گزارش با اشاره به اینکه رییس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به تازگی اعلام کرد که طبق آمار 5 درصد از جمعیت ایران از گرسنگی رنج میبرند» نوشته است: «با این حساب میتوان گفت که بیش از 3 میلیون و 750 هزار نفر در کشور از گرسنگی رنج میبرند.» «با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش روزافزون قیمت محصولات غذایی در ماه های اخیر، میتوان ادعا کرد که آمار واقعی، فراتر از ارقام مذکور بوده و با استمرار این روند، فراتر از آن نیز خواهد رفت.
اگر گرسنگی به گونه ای تعریف شود که مفاهیمی چون “کمبود تغذیهای” و “سوءتغذیه” را نیز در بر گیرد موضوع بسیار گسترده تر و آمار بسیار نگران کننده تر خواهد بود.
طبق تعریف بانک جهانی، امنیت غذایی «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا» است.
باید پذیرفت که به لحاظ عدم مدیریت صحیح بر منابع تأمین و تولید مواد غذایی و نیز فشارهای وارده بر اقتصاد کشور درصورت استمرار روند فعلی، کشور به سمت کاهش امنیت غذایی پیش میرود و کاهش امنیت غذایی، آمار فعلی گرسنگی را در جامعه به شدت افزایش خواهد داد.
در ادامه آمده است «به رغم اینکه دولت و دولتمردان عنوان میکند که حتی یک گرسنه در کشور وجود ندارد»، اما «آمار سازمان های جهانی از وجود حداقل 3 میلیون و 750 هزار گرسنه در کشور حکایت میکند» و این درحالی است که «این تعداد در سال 86 کمتر از 2 میلیون و 700 هزار نفر بوده است.»
از مهم ترین و پرچالش ترین مباحث مطرح درباره بیکاری و عدم امکان ورود کارجویان به بازار کار کشور، بخش کارجویان جوان و به عبارتی گروه اصلی متقاضی کار در کشور است که متاسفانه در سال های گذشته همواره نرخ بیکاری در این گروه ها چه در بخش مردان و چه زنان بالا و قابل تامل بوده است .
جوانان جویای کار و اغلب گروه های فارغ التحصیل دانشگاهی کشور در گروه سنی 15 تا 24 و یا 15 تا 29 سال قرار می گیرند. با وجود طرح مباحث فراوان و ارائه آمارهای گوناگون از اقدام دولت های نهم و دهم برای اشتغال زایی در این گروه ها، نرخ بیکاری کارجویان جوان کشور همچنان بالا مانده است .
معضل بیکاری بالای جوانان
طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در پایان سال 91 از مجموع 2 میلیون و 944 هزار و 158 نفر بیکار در سطح عمومی، 1 میلیون و 973 هزار و 817 نفر در گروه سنی 15 تا 29 سال قرار داشته اند. به عبارت دیگر حدود 70 درصد کل بیکاران کشور بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران را جوانان تشکیل داده اند .
این موضوع نشان دهنده ادامه روند نامتعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار کشور و باقی ماندن شدت تقاضای کارجویان به دلیل عدم ورود به بازار کار شده است تا جایی که در سال 92 نیز همچنان بازار کار با فشار متولدین دهه 60 برای ورود به بازار کار مواجه است و احتمالا این فشار تا نیمه دهه 90 نیز ادامه خواهد یافت .
بررسی عملکرد دولت های نهم و دهم از سال 84 تا 91 نیز نشان می دهد در سال 84 تعداد بیکاران جوان 15 تا 29 ساله در کشور 1 میلیون و 926 هزار و 896 نفر از کل 2 میلیون و 674 هزار و 866 نفر بوده است. به بیان دیگر در سال اول فعالیت دولت نهم حدود 75 درصد کل بیکاران کشور را جوانان تشکیل داده اند .
وضعیت بیکاران جوان از 84 تا 91
در سال 85 از مجموع 2 میلیون و 642 هزار و 648 نفر بیکار کشور 1 میلیون و 913 هزار و 617 نفر در گروه سنی 15 تا 29 سال بوده و معادل حدود 75 درصد کل کارجویان در این گروه سنی قرار داشته اند. این رقم در سال 86 از کل 2 میلیون و 486 هزار و 238 نفر بیکار 1 میلیون و 803 هزار و 982 نفر بود.
در سال 87 تعداد بیکاران کشور 2 میلیون و 392 هزار و 179 نفر بوده که از این تعداد نیز 1 میلیون و 747 هزار و 336 نفر جوان بوده اند. از آمار 2 میلیون و 839 هزار و 971 نفری بیکاران سال 88 نیز 1 میلیون و 922 هزار و 980 نفر جوانان 15 تا 29 سال بوده اند.
آمار سال 89 نشان می دهد که از 3 میلیون و 218 هزار و 329 نفر مجموع بیکاران کشور، 2 میلیون و 196 هزار و 233 نفر معادل بیش از 68 درصد را جوانان جویای شغل تشکیل داده بود. در سال 90 نیز 2 میلیون و 877 هزار و 608 نفر در کشور بیکار بوده اند که از این تعداد 1 میلیون و 910 هزار و 72 نفر جوان بوده است.
به صورت کلی سهم بیکاری زنان نسبت به مردان در سال های فعالیت دولت های نهم و دهم به مراتب بیشتر از مردان و تا 2 برابر بوده است. نکته حائز اهمیت در آمار 8 ساله بیکاری کشور این است که با وجود ادعای اشتغال زایی میلیونی و مهار بیکاری در استان ها؛ نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله یا همان گروه اصلی جویای کار کشور از 20.6 درصد در سال 84 به 24.5 درصد در سال 91 افزایش یافته است.
بیکاری زنان 2 برابر مردان
برداشت از آمار ارائه شده این است که نه تنها جوانان در فاصله 8 سال گذشته امکان چندانی برای ورود به عرصه بازار کار کشور نیافته اند، بلکه در پایان سال گذشته نرخ بیکاری در گروه جوانان 15 تا 29 ساله افزایش نیز یافته است. حال ممکن است بخشی از این افزایش مربوط به بالا رفتن تعداد تقاضاهای ورود به بازار کار کشور باشد، اما آنچه که مسلم است اینکه اقدامات موثری برای متعادل شدن عرضه و تقاضای نیروی کار در سال های اخیر با وجود ادعاهای مطرح شده صورت نگرفته است.
جدول 8 ساله بیکاری جوانان 15 تا 29 سال
تعدادبیکارانمرد |
تعدادبیکارانزن |
نرخبیکاریعمومی |
نرخبیکاریجوانان |
تعدادبیکارانجوان |
سال |
1269265 |
657631 |
11.5 |
20.6 |
1926896 |
84 |
1288980 |
624636 |
11.3 |
20.8 |
1913617 |
85 |
1211216 |
592765 |
10.5 |
20 |
1803982 |
86 |
1187033 |
560302 |
10.4 |
20.4 |
1747336 |
87 |
1355667 |
567313 |
11.9 |
22.1 |
1922980 |
88 |
1482622 |
713610 |
13.5 |
25.5 |
2196233 |
89 |
1292016 |
618055 |
12.3 |
24 |
1910072 |
90 |
1333416 |
640400 |
12.2 |
24.5 |
1973817 |
91 |
افزایش 8.4 درصدی نرخ بیکاری زنان!
با وجود گرایش روزافزون زنان برای ورود به بازار کار کشور، اما نرخ بیکاری در این گروه با فاصله معناداری از گروه مردان قرار دارد. نرخ بیکاری زنان 15 تا 29 ساله از 29.9 درصد در سال 84 به 38.3 درصد در پایان سال 91 افزایش یافته است. نرخ بیکاری زنان این گروه در سال 85 به میزان 29.5 درصد، در 86 معادل 29.5 درصد، 87 به میزان 31.8 درصد، در سال 88 معادل 31 درصد، در 89 به میزان 39.7 درصد، در سال 90 نیز 40.3 درصد و در پایان سال گذشته نیز 38.3 درصد بوده است.
در برنامه وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ بیکاری عمومی کشور به میزان 13.5 درصد و نرخ بیکاری جوانان نیز 30 درصد برآورد شده که این آمار به خوبی نشان دهنده بالا بودن نرخ بیکاری جوانان به میزان بیش از 2 برابر نرخ عمومی بیکاری در کشور است. همچنین نشان دهنده این معضل است که همچنان جوانان بسیار زیادی مترصد ورود به بازار کار هستند و لازم است در دولت یازدهم برای این منظور برنامه های موثری به اجرا گذاشته شود
داروخانههای لارستان کارکنان خود را به اضافه کاری بدون حقوق مجبور میکنن
برخی داروخانههای شهرستان لارستان با اجبار کارکنانشان به اضافه کاری بدون حقوق از آنها بهره کشی میکنند، این در حالی است که اجبار کارکنان حتی به نیم ساعت اضافه کاری بدون حقوق، نقض آشکار حقوق بنیادین کار است.
حقوق کارکنان داروخانهها معادل دستمزد پایه کارگران است که نیازهای اولیه زندگیشان را هم به زحمت پاسخ میدهد و هیچ نسبتی با نرخ تورم و گرانیها ندارد.
این در حالی است که کارکنان ثبت کننده? نسخه دفترچه بیمه? بیماران و فروشندگان وسایل بهداشتی و آرایشی در داروخانهها معمولا بیمه نمیشوند و کمتر از دستمزد پایه، حقوق دریافت میکنند.
متاسفانه خانمها با تن دادن به شرایط کاری نابرابری که در برخی داروخانهها وجود دارد به دریافت حقوقی معادل نصف دستمزد پایه راضی میشوند که زمینه سوء استفاده از آنها را ایجاد میکند.