30تن از کارکنان شاغل و بازنشسته پالایشگاه آبادان با برپایی پارچه نوشته‌هایی در اعتراض به مدیریت فعلی پالایشگاه آبادان از «رستم قاسمی» وزیر نفت خواستند تا به مشکلات آنان رسیدگی کند.

امروز 30 تن از کارکنان شاغل و بازنشسته پالایشگاه آبادان در اعتراض به عدم فروش و یا واگذاری منازل سازمانی پالایشگاه آبادان، در مقابل ساختمان وزارت نفت واقع در خیابان طالقانی تهران تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، 30 تن از کارکنان شاغل و بازنشسته پالایشگاه آبادان با بر افراشتن پارچه نوشته‌هایی در اعتراض به مدیریت فعلی پالایشگاه آبادان از «رستم قاسمی» وزیر نفت خواستند تا به مشکلات آنان رسیدگی کند.

در یکی از این پارچه نوشته‌ها اشاره شده بود «ما کارکنان شاغل و بازنشسته پالایشگاه آبادان خواستار اجرای مصوبه دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت فروش و واگذاری منازل سازمانی پالایشگاه آبادان با عمر بالای بیش از 70 سال هستیم».

نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه برگزاری همایش روز 29 فروردین از حقوق بازنشستگان، تامین اجتماعی و کسانی که پول پرداخت داروی خود را ندارند تامین می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا «محمد قسیم عثمانی» در بررسی لایحه بودجه کل کشور در مخالفت با رد کلیات لایحه بودجه در پاسخ به صحبت‌های جعفرزاده که بیان کرد دولت از همین بودجه و برای همایش 29 فروردین استفاده می‌کند، گفت: لشکرکشی‌های انتخاباتی رئیس جمهور از بودجه نیست بلکه از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و کسانی که پول دارو ندارند تامین می‌شود.

وی افزود: بیش از یک میلیارد خرج انتخابات می‌کنند در حالیکه باید همه چیز در شرایط مساوی قرار بگیرد برگزاری همایش 29 فروردین با شعارهای عدالت محوری دولت هم خوانی ندارد.

در این میان کوچک‌زاده و روح الله حسینیان با صدای بلند خطاب به عثمانی گفتند برگزاری همایش چه ربطی به انتخابات دارد که عثمانی در پاسخ به کوچک‌زاده بیان کرد: کوچک‌زاده هر جایی که به نفع خود باشد به سخنان مقام معظم رهبری اشاره می‌کند اما در بیان چنین حرف‌هایی تنها فریاد می‌زند.

وی در ادامه بیان کرد: یکی از دوستانم به من گفت که شما کاندید ریاست جمهوری می‌شوید گفتم آری. چراکه یکی از شرایط ریاست جمهوری شدن شیعه 12 امامی بودن است و من بیان کردم اگر مشایی کاندید شود، خلیفه سوم را نیز می‌توان شیعه 12 امامی نامید.

عضو کارگری شورای عالی کار (شورای تعیین مزد) ضمن اعلام حمایت از اعتراضات کارگران و تشکل‌های کارگری به رقم تعیین شده برای مزد 92 از تبعیض میان حق مسکن کارکنان دولت و کارگران انتقاد کرد.

احمدرضا معینی با اشاره به تشکیل جلسه? ویژه? شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران، به ایلنا گفت: افزایش حق مسکن باید به گونه‌ای باشد که تبعیض میان کارکنان دولت و کارگران را از بین ببرد. در حالی که حق مسکن کارکنان دولتی به بیش از 100 هزار تومان می‌رسد حق مسکن کارگران تنها 10 هزار تومان است.

وی در پاسخ به ایجاد شائبه‌ای در جامعه کارگری مبنی بر اینکه «جلسه ویژه شورای عالی کار، واکنش به اعتراض هماهنگ کارگران است»، عنوان کرد: به اعتقاد اعضای کارگری شورای عالی کار، مزد 92 جوابگوی وضعیت معیشتی جامعه کارگری نیست و هیچگونه همخوانی با خط فقر ندارد. هرگونه اعتراض قانونی که منجر به افزایش مزد کارگران شود منطقی است و ما از آن حمایت می‌کنیم.

این فعال کارگری در ادامه گفت: در سال گذشته با افزایش 25 درصدی حداقل مزد کارگران، شرایط روحی کارفرمایان به گونه‌ای نبود که بحث افزایش حق مسکن را مطرح کنیم و به همین دلیل این مساله به سال جاری موکول شد.

عضو کارگری شورای عالی کار در پایان با تاکید بر این نکته که افزایش حق مسکن کارگران در اختیار شورای عالی کار نیست، اظهار داشت: افزایش حق مسکن پس از تصویب در شورای عالی کار به هیئت دولت ارجاع داده می‌شود تا آنجا درباره‌اش تصمیم گیری شود.

گفتنی است پس از نخستین اعتراض هماهنگ کارگران و تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری به رقم تعیین شده برای دستمزد در طی سال‌های گذشته، اعضای کارگری شورای عالی کار با گذشت کمتر از یک ماه از تصویب مزد سال جاری، با ارسال نامه‌ای به «اسدالله عباسی» سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، خواستار تشکیل جلسه? ویژه شورای عالی کار برای بازنگری و افزایش «حق مسکن و خوار و بار» کارگران در مصوبه مزدی سال جاری شده‌اند.

 مدیرعامل کانون بازنشستگان ذوب‌آهن استان اصفهان، با اشاره به اینکه تا این لحظه هنوز حقوق اسفند ماه بازنشسته‌های واحد‌های ذوب‌آهن و فولاد مبارکه، خوزستان و کرمان پرداخت نشده است، ادامه داد: در حال حاضر 60 هزار نفر از بازنشسته‌های صندوق فولاد حقوق اسفند ماه سال گذشته خود را دریافت نکرده‌اند.

ابراهیم دستمزد امروز با اشاره به یکی از خواسته‌ها و مطالبات بازنشسته‌های صندوق فولاد کشور اظهار کرد: با اجرای صحیح این قانون صندوق فولاد کشور با حفظ استقلال به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار می‌شود.

وی با بیان اینکه اواخر سال گذشته انتزاع و انتقال صندوق فولاد کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت، اضافه کرد: با اجرای این موضوع سهام و اموال برخی از کارخانجات و شرکت‌ها که مقرر شده بود به صندوق فولاد کشور واگذار شود به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است.

دستمزدبا تاکید بر اینکه هنوز بند 59 قانون بودجه کشور به صورت صحیح در کشور اجرا نشده و سهام و اموال برخی از کارخانجات و شرکت‌ها به صندوق فولاد کشور واگذار نشده است، تصریح کرد: این موضوع سبب نا‌رضایتی‌هایی برای بازنشستگان صندوق فولاد شده است .

ابراهیم دستمزد با بیان اینکه با واگذاری سهام و اموال برخی از کارخانجات و شرکت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق فولاد کشور دخل و تصرفی در این اموال ندارد، تاکید کرد: این اموال و سهام‌ها باید به صندوق فولاد کشور واگذار شود تا مشکل حقوق و مطالبات بازنشسته‌های صندوق فولاد به صورت کامل برطرف شود.

ریس انجمن صنفی نانوایی‌های اصفهان از اجرایی نشدن افزایش مزد 25 درصدی کارگران نانوایی‌های سطح کشور خبر داد.

علی یزدانی در این باره به ایلنا گفت: افزایش مزد 25 درصدی کارگران واحدهای نانوایی سطح کشور هنوز عملیاتی و اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: کارفرمایان واحدهای خبازی افزایش مزد 25 درصدی را پذیرفته‌اند اما تا زمانی که در آنالیز هزینه تولید نان محاسبه نشود آن را پرداخت نمی‌کنند.

این فعال کارگری افزود: قیمت نان با سال 91 هنوز تغییری نکرده است. کارفرمایان می‌گویند تا هزینه? افزایش مزد در هزینه تولید نان محاسبه نشود و قیمت‌ها تغییر نکند مزد کارگران را بر اساس مصوبه? جدید شورای عالی کار پرداخت نمی‌کنند.

رئیس انجمن صنفی نانوایی‌های اصفهان در پایان اظهار داشت: تا این لحظه که در نیمه دوم فروردین ماه سال 92 قرار داریم مسئولان دولتی تصمیمی در این باره اتخاذ نکرده‌اند.

اعتراض قاطع کارگران راه آهن یزد به قراردادهای پیمانی: کار نمی‌کنیم           

جمعی از کارگران شرکتی (پیمانی) راه آهن یزد با امضای طوماری خطاب به اداره کل راه‌آهن این استان، نسبت به اجرایی نشدن مصوبات دولت در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قرار دادکار معین هشدار دادند. 

براساس این گزارش، در این طومار که به امضای 98 نفر از کارگران متخصص پیمانی و شرکتی شاغل در اداره ناوگان راه آهن استان یزد رسیده، خطاب به مدیرکل راه آهن یزد آمده است: در صورت اجرایی نشدن مصوبات هیات دولت توسط راه آهن، پرسنل متخصص شاغل شرکتی (پیمانی) مشمول تبدیل وضعیت، از تاریخ 31 فروردین ماه سال جاری که قرارداد کارشان پایان می‌یابد دیگر در قالب شرکت‌های پیمانکاری قادر به همکاری با راه آهن نیستند و لذا در صورت نیاز راه‌آهن به این کارگران متخصص باید قرارداد جدید کار بصورت مستقیم از طرف راه آهن منعقد شود.

گفتنی است «نیروی کار شرکتی» به کارگرانی گفته می‌شود که با واسطه یک شرکت دلال نیروی انسانی به استخدام درآمده‌اند تا به این ترتیب کارفرمای اصلی تعهدی نسبت به بخش عمده‌ای از حقوق قانونی کارگران متقبل نشود.

کارگران امضا کننده این طومار در ادامه به نامه‌ی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرده‌اند که با اعلام نظرکار‌شناسی خود، صراحتا مشاغل این کارگران قراردادی را تخصصی دانسته است و در ادامه آورده‌اند: این در حالیست که اداره کل راه اهن با اطلاع از این موضوع پس از گذشت چند سال از این مصوبه دولت، باز هم نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان خود هیچ اقدامی صورت نداده و با تفسیر رای و استناد نابجا به مصوباتی که هیچ مغایرتی با مصوبات و قوانین فوق الذکر ندارد، از دستورات صریح ریاست جمهوری امتناع و از تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی خود داری می‌کند.

همچنین این کارگران با نادرست خواندن بهانه‌های مطروحه توسط مسئولان راه آهن، مدعی شده‌اند: تاخیر چند ساله این اداره در اعطای حقوق مسلم و قانونی بیش از چند هزار نیروی متخصص، هیچ توجیحی جز سود برخی صاحبان شرکت‌های وابسته ندارد.

در این نامه کارگران با اشاره‌ای مختصر به رد ادعای مسئولان اداره کل راه آهن یزد در زمینه تبدیل وضعیت کارکنان خود، آورده‌اند: با وجود اینکه کارگران طی دفعاتی هم بصورت کتبی و هم شفاعی خواسته خود را به کارفرما اعلام داشته‌اند، در صورت اجرا نشدن مصوبات هیات دولت تا پایان قرار داد اینجانبان (تا مورخه31/01/92 توسط این اداره کل) دیگر قادر به همکاری به صورت شرکتی نیستیم.

طومار نویسی کارگران راه آهن یزد درحالی است که پیش از این در تاریخ 26 اسفند ‌ماه سال 91 نیز 54 نفر از کارگران سیر حرکت پیمانکاری راه آهن شرق در نامه‌ای مشابه از اداره کل راه آهن یزد خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود از شرکتی به قرارداد کار معین شده بودند.

نرخ کرایه اتوبوس در تهران تو جیب گشاد آقایون میره و کارگران شرکت واحد با هزاران بدبختی و بدهکاری حقوقشان تا 5 روز بعد از دریافتشان تموم میشه. کرایه های سرسام آور در مسیرهای تعیین شده که توسط مثلا شورای شهر تصویب میشه برای یک شهروند تهرانی بسیار گران میباشد. مدیریت در شرکت واحد هم که یک ریال نمی ارزه.