سازمان تامین اجتماعی تاکنون به رای دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت مابه التفاوت سال 89 کارگران بازنشسته توجهی نکرده است.

 معیشت کارگران و بازنشستگان دستخوش اقداماتی غیر کار‌شناسانه و به دور از واقعیت‌های اقتصادی جامعه است.

 علت این مسئله نامتعادل بودن نظریه شرکای اجتماعی در تعیین مزد ذکر کرد وقتی مصوبات دولت در عمل تامین کننده منافع کارگران و صنایع نیست نمی‌توان انتظار داشت که ماده 41 قانون کار و ماده 96 قانون تامین اجتماعی در ارتباط با تعیین دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان بطور کامل اجرا شود.

 این کارگران و بازنشستگان هستند که به عنوان قشر آسیب پذیر تاوان این اشتباه را پس می‌دهند.

دبیر کانون کارگران بازنشسته یزد با اشاره به شوک تورمی سال 91 که هزینه خانوار کارگری را تا بیش از 60 درصد و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به 32 درصد افزایش داد، گفت: قسمتی از این شوک تورمی حاصل از آزادسازی بهای حامل‌های انرژی و تاثیر آن بر صنایع، افزایش نرخ دلار و طلا در بازارهای جهانی و داخلی، ناتوانی دولت در ارتقاء سطح کم و کیفی تولید و رونق اقتصادی بود که موجب افزایش بهای کالاهای تولیدی و مورد نیاز خانوارهای کارگری شد.

رضایی با بیان اینکه این شوک تورمی در شرایطی که مزد کارگران شاغل و بازنشسته ثابت نگهداشته شده بود وارد آمد، گفت: در این شرایط تورمی حتی اگر مزد کارگر 100 درصد افزایش پیدا می‌کرد نیز امکان جبران تورم وجود نداشت.

وی افزد: هر چند اکثر کارفرمایان مدعی ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان خود هستند و نمایندگان آنان در شورای عالی کار همسو با نمایندگان دولت (به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما) از این موضوع دفاع می‌کنند اما در عمل شورای عالی کار باید در ‌‌نهایت برای ترمیم شکاف مزدی ایجاد شده اقدام می‌کرد.

این عضو کنگره استانی خانه کارگر یزد بیان داشت: طبق بررسی‌های انجام شده قدرت خرید کارگران در زمان فعلی بیشتر از هر زمان دیگری دچار سقوط و تزلزل شده و سهم هزینه‌های مربوط به کارگران در قیمت تمام شده تولید به کمتر از 10 درصد رسیده است.

وی همچنین از سخنان اخیر سرپرست وزارت کار مبنی اینکه به دلیل اختصاص یافتن سهمیه مسکن مهر، حق مسکن کارگران افزایش نیافته است، گفت: بهتر بود ابتدا آماری از کارگران فاقد مسکن تهیه می‌شد و بعد در خصوص ثابت ماندن حق مسکن آن‌ها تصمیم گیری می‌شد.

رضایی ضمن مغایر دانستن مزد تعیین شده با عدالت اجتماعی گفت: هرچه اقشار حقوق بگیر در تامین معاش و هزینه‌های زندگی خود ناتوان‌تر شوند، احتمال وقوع آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی مانند آمار کودکان کار، از هم پاشیده شدن کانون خانواده‌ها، حوادث ناشی از استرس شغلی را افزایش می‌دهد.

محمد قاسم رضایی همچنین آثار سوء افزایش فاصله طبقاتی در اقشار جامعه را یادآور شد و بر پیشگیری از وقوع آن تاکید کرد.

دبیر کانون کارگران بازنشسته یزد آخرین راه جامعه کارگری را برای دفاع از حقوق حقه خود، طرح دعوا در دیوان عدالت اداری برشمرد و از عدم توجه سامان تامین اجتماعی به اجرای رای دیوان و پرداخت ما به التفاوت مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران انتقاد کرد.

وی خواستار آن شد که مسئولان سازمان تامین اجتماعی ضمن پرداخت ما به التفاوت سال 89، ماده 96 قانون تامین اجتماعی و سبد خانوار را با اعمال همسان سازی کامل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان لشکری و کشوری مدنظر قرار دهد.

در سال 91، حوادث دلخراشی هنگام کار برای کارگران رخ داد . حادثه? مرگ 8 کارگر معدن در طبس، اوج اینگونه حوادث بود که دل هر انسانی را به درد می‌آورد. تعدد و تکرار چندباره? این حوادث ما را به ریشه یابی چنین حوادث تاسف باری هدایت میکند

این گزارش که  پس از حادثه? مرگ 8 کارگر معدن در طبس به نگارش در آمد با اشاره به مرگ خاموش کارگران در ایران از مرگ روزانه? 5 کارگر خبر می‌دهد که رقمی فاجعه بار است. مرور این گزارش بدون شک خالی از لطف نیست:

مرگ 8 کارگر معدن در طبس، احساسات بسیاری از ایرانیان را جریحه دار کرد، این در حالی است که طبق گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی که یک روز قبل از وقوع این فاجعه منتشر شد، روزانه پنج کارگر در سراسر ایران بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. با این آگاهی پرسشی که بار دیگر در اذهان همه? ما تکرار شد این است که حوادث شغلی تا چه زمانی قرار است از میان سخت‌گوش‌ترین مردم این سرزمین روزانه به اندازه یک فاجعه انسانی تمام عیار قربانی بگیرند.

 سازمان پزشکی قانونی در روز 27 آذرماه جاری، از کشته شدن یک هزار و 101 نفر در جریان حوادث کار در هفت ماه نخست سال 91 خبر داده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 12 درصد رشد داشته ‌است.

براساس رتبه بندی سازمان پزشکی قانونی، سقوط از بلندی با 456 قربانی، اصابت اجسام سخت با 236 قربانی، برق‌گرفتگی با 173 قربانی و سوختگی و کمبود اکسیژن به ترتیب با 64 و 32 قربانی به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم مرگ آور‌ترین حوادث حین کار را به خود اختصاص داده‌اند.

آمار منتشر شده از سوی پزشکی قانونی و یک محاسبه? سر انگشتی به ما نشان می‌دهد که روزانه 5 کارگر، جان خود را در حوادث حین کار از دست می‌دهند. از این میان، روزانه 2 کارگر تنها به دلیل سقوط از بلندی، یک کارگر روزانه بر اثر اصابت جسم سخت و 2 کارگر دیگر به دلایل مختلف از جمله برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن و... جان می‌بازند.

با نگاهی به آمار فوق با نگاهی به آمار رسمی در می‌یابیم که حادثه? انفجار معدن یال شمالی در طبس – علی‌رغم اندوهبار بودن– اتفاق جدیدی نیست و این فاجعه روزانه برای کارگران ایران رخ می‌دهد. اما به دلیل بی‌توجهی افکار عمومی و رسانه‌ها در میان تلی از اخبار به مراتب کم‌اهمیت‌تر به دست فراموشی سپرده می‌شوند.

مرگ خاموش کارگران

با نگاهی  در می‌یابیم که تنها ظرف هفته گذشته، شش خبر رسمی از مرگ و مصدومیت شدید کارگران ساختمانی، تنها بر اثر سقوط از «چاه آسانسور» شده است که بدیهی است انتشار این تعداد خبر رسمی - از خیل وقایعی که هیچ‌گاه به سطح رسانه نمی‌رسند - بر اثر حوادثی مشابه نشان از مرگ خاموش کارگرانی دارد که برای تامین معیشت خود و خانواده‌شان، مجبور هستند به کار در هر شرایطی تن دهند.

در این گزارش‌های که عمدتا از طریق منابع رسمی اعلام میگردد حتی به اسم قربانیان نیز اشاره نمی‌شود و تنها با ذکر عنوان شغلی قربانیان از مرگ آنان خبر می‌دهند که این موضوع نشان از مظلومیت قشری دارد که بار اصلی تولید کشور را بر عهده دارند.

شاید دلیل ضمنی عدم ذکر اسامی کارگرانی که قربانی حوادث حین کار می‌شوند کاستن از ابعاد وحشتناک حادثه‌ای باشد که در کشورمان در حال وقوع است و کارگران از آن با نام مرگ خاموش یاد می‌کنند. چه بسا توجه به این حوادث و بر انگیخته شدن احساسات عمومی جامعه، عزمی جدی را در مسئولان ایجاد کند تا برای حل این معضل، چاره‌ای بیندیشند.

لزوم تامین امنیت محیط کار

عواملی همچون فقدان حداقل آموزش به کارگران، فقدان امکانات ایمنی و بهداشتی، ساعت کار طولانی و متعاقبا خستگی مفرط و پایین آمدن تمرکز در حین کار، عدم امنیت شغلی تنها چند مورد از دلایلی است که مرگ خاموش کارگران رقم می‌زند.

همچنین به رسمیت شناختن تشکل‌های مستقل کارگری و ایجاد فضای باز برای فعالیت کنش‌گران مستقل کارگری منجر به آن خواهد شد تا مسئولان - اگر عزمی برای حل معضلات کارگران در آن‌ها وجود داشته باشد - مشکلات را بهتر ببینند و صدای اعتراض کارگران بشنوند.

به نظر می‌رسد قدم اول برای جلوگیری از این فجایع، تقویب بازرسی برای تامین امنیت محیط کار است که هر روز باعث وقوع یک فاجعه انسانی می‌شود.