در حالی که به موجب قانون کار، فعالیت نهادهای صنفی کارگری باید منوط به اراده کارگران باشد، در کل کشور کارفرمایان در مورد چگونگی فعالیت صنفی کارگری تصمیم گیری میکنند.
براین اساس ماموران و کارشناسان اداره کار نه براساس درخواست کارگران که بر اساس سلیقه و سفارش کارفرمایان برای تشکیل نهادهای صنفی کارگری در محیطهای کار حضور پیدا میکنند.
نتیجه این وضع جایگزین شدن نهادهای مقتدر کارگری با نهادهای ضعیف صنفی کارگری و در نهایت تضعیف تشکلهای صنفی کارگری است.
به گفته معبودی چون در حال حاضر اراده کارفرمایان همدانی بر جایگزین شدن شوراهای اسلامی کار با دو تشکل «انجمن صنفی کارگری» و «نمایندگان کارگری» است از تعداد شوراهای اسلامی کار کاسته شده است. در گذشته کارگران 19 کارخانه استان دارای شوارهای اسلامی کار بودند، در حال حاضر این تعداد به حدود 13 شواری اسلامی کار کاهش یافته است.
به عنوان مثال شرکت اتوبوسرانی شهر همدان یکی از واحدهایی است در آن ماموران اداره کار با اراده کارفرما نماینده کارگر را جایگزین شورای اسلامی کار کردهاند.
بابیان اینکه مخالف متنوع موضوع اصلی این است که کارفرمایان و مسئولان اداره کار آگاهانه درصدد تضعیف نهادهای صنفی کارگری هستند.
شوراهای اسلامی کار دارای نواقصی هستند اما در مقایسه با دو تشکل دیگر از اختیارات بیشتری برخوردارند.
هرچند طبق قانون کار هیچ منع قانونی در مورد فعالیت انجمنهای صنفی کارگری و نماینده کارگر در کارگاههای بالای 35 نفر وجود ندارد اما بر اساس همین قانون تنها کارگاههای بالای 35 نفر میتوانند شورای اسلامی کار داشته باشند.