در حالی که یکی از مقامات عالی کارگری در هفته جاری مدعی شده بود تصمیم برای افزایش حق مسکن در جلسه اسفندماه سال گذشته? شورای عالی کار اتخاذ شده است و ارتباطی با اعتراض هماهنگ جامعه کارگری به رقم مصوب مزد 92 ندارد، «محمود نجفی سهی» عضو کارفرمایی شورای عالی کار منکر چنین توافقی با نمایندگان کارگری شورای مذکور شده است.

به گزارش ایلنا، پس از اعتراض بی‌سابقه و هماهنگ کارگران و تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری به رقم تعیین شده برای مزد 92، اعضای کارگری شورای عالی کار با ارسال نامه‌ای به «اسدالله عباسی» سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، خواستار تشکیل جلسه? ویژه شورای عالی کار برای افزایش «حق مسکن و خوار و بار» کارگران در مصوبه مزدی سال جاری شده‌اند.

در همین رابطه «محمد احمدی» عضو کارگری شورای عالی کار به طور تلویحی منکر ارتباط این درخواست با اعتراضات کارگری شد و در تشریح دلیل تشکیل جلسه‌ای ویژه برای تجدیدنظر در بخشنامه‌ای که کمتر از یک ماه از تصویب آن می‌گذرد، به ایلنا گفت: اعضای کارگری شورای عالی کار در جلسات سال گذشته اصرار داشتند تا افزایش حق مسکن را تصویب کنند اما قرار بر این شد در اولین جلسه? شورای عالی کار بعد از تعطیلات این مساله مطرح شود.

به گفته? آقای احمدی، «گروه کارفرمایی و دولت از افزایش 25 درصدی مزد ناراضی بودند و این مقدار را خیلی زیاد می‌دانستند و به همین دلیل، افزایش حق مسکن و خواروبار به سال جاری موکول شد».

سپس نوبت به یکی دیگر از اعضای کارگری شورای عالی کار رسید تا تصمیم برای موکول کردن افزایش حق مسکن و خوار و بار به سال جاری را به «شرایط روحی» نامناسب کارفرمایان در اسفندماه ارتباط دهد.

«احمد رضا معینی» در پاسخ به ایجاد شائبه‌ای در جامعه کارگری مبنی بر اینکه «جلسه ویژه شورای عالی کار، واکنش به اعتراض هماهنگ کارگران است» با پذیرش این نکته که «مزد 92 جوابگوی وضعیت معیشتی جامعه کارگری نیست»، مدعی شده است: در سال گذشته با افزایش 25 درصدی حداقل مزد کارگران، شرایط روحی کارفرمایان به گونه‌ای نبود که بحث افزایش حق مسکن را مطرح کنیم و به همین دلیل این مساله به سال جاری موکول شد.

صحبت‌های نمایندگان رسمی کارگری در شرایطی بیان می‌شود که محمود نجفی سهی عضو کارفرمایی شورای عالی کار منکر چنین توافقی با نمایندگان کارگری شورای تعیین مزد (عالی کار) می‌شود و به ایلنا می‌گوید: من در جلسات اسفند ماه سال گذشته? شورای عالی کار پیشنهاد دادم تا به ازای کاهش یکی دو درصدی میزان افزایش حداقل مزد 92، سایر مزایا از جمله حق مسکن افزایش پیدا کند که این پیشنهاد از سوی گروه کارگری مورد پذیرش قرار نگرفت.

آقای نجفی سهی درخواست گروه کارگری به منظور تشکیل جلسه? ویژه? شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران از سوی اعضای کارگری شورای عالی کار را «اقدامی تبلیغاتی و برای حفظ وجهه در میان کارگران» می‌داند.

ارتباط شکایت علیه مزد ناعادلانه و افزایش حق مسکن

رقم تعیین شده برای دستمزد کارگران در سال 92 برای نخستین بار طی سال‌های گذشته با واکنش شدید کارگران و در ادامه تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری رو به رو شده است. تا به امروز طبق اطلاع ایلنا حداقل 6 تشکل کارگری در اعتراض به نقض معیارهای قانونی تعیین مزد سال جاری به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند. ناظران از این مساله به عنوان «نهضت شکایت علیه مزد ناعادلانه» یاد می‌کنند.

همین امر سبب شده است تا درخواست اعضای کارگری شورای عالی کار به منظور تشکیل جلسه? ویژه شورای مذکور برای افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران به گونه‌ای به اعتراضات بی‌سابقه کارگران و تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری به رقم تعیین شده برای مزد 92 و «نهضت شکایت علیه مزد ناعادلانه» ارتباط داده شود اگر چه درخواست کنندگان، این مساله را تکذیب می کنند.

«علیرضا حیدری» حداقل مزد تعیین شده برای سال 92 را چشم پوشی از وضعیت معیشتی کارگران می‌داند و معتقد است: اعلام تشکیل جلسه? ویژه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران، واکنش شورای تعیین مزد (شورای عالی کار) به اعتراضات بی‌سابقه و هماهنگ کارگران و تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری به مزد 92 است.

به نظر این کار‌شناس مسائل کارگری، «شورای عالی کار در تلاش است تا برای پوشش مزد 92 در اقلام غیر مزدی تغییری ایجاد کند تا شکاف به وجود آمده را پر کند زیرا مرسوم نبوده است نرسیده به پایان فروردین ماه در مورد تغیییر اقلام غیر مزدی جلسه‌ای برگزار شود».

از حق مسکن 10 هزار تومانی تا اجاره خانه‌های چند صد هزار تومانی

گذشته از نیت اصلی گروه کارگری شورای عالی کار برای درخواست تشکیل جلسه? ویژه شورای مذکور به منظور افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران، بازنگری در مبلغ این «حق» ضروری به نظر می‌رسد.

حق مسکن کارگران در حال حاضر تنها 10 هزار تومان است. اگر به حق مسکن به چشم کمک هزینه مسکن نیز نگاه کنیم با توجه به اجاره خانه‌های چند صد هزار تومانی، نمی‌توان پرداخت چنین مبلغ ناچیزی را به هیچ ترتیبی توجیه کرد.

«محمد احمدی» عضو کارگری شورای عالی کار نیز با ناچیز خواندن حق مسکن فعلی کارگران به لزوم «افزایش حداقل 300 درصدی و در حالت مطلوب 500 درصدی» این مبلغ اشاره می‌کند.

بدیهی است اگر حق مسکن متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه نیز افزایش پیدا کند، کارگران توانسته‌اند به یکی از حقوق مصرح در قانون کار دست یابند.