مطابق قانون اساسی تمامی مشمولان قانون کار می‌توانند علیه مصوبه دستمزدهای شواری عالی کار در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کنند. صرفه نظر از اعتراضاتی که به نحوه انتخاب اعضای گروه کارگری شورایعالی کار وارد است، ممکن است قضات دیوان با این استدالال که چون در زمان تصویب حداقل مزد نمایندگان گروه کارگری در جلسه حضور داشته و مصوبه این شورای عالی را تصویب کرده‌اند، ادعای معترضان به مزد سال 92 را رد کنند.
راه رفع این مشکل به این قرار است: از آنجا که متعرضان معتقد به نقض سه جانبه گرایی و عدم اجرای مواد قانون کار هستند باید در لایحه شکایت خود یادآور شوند که شواریعالی کار در شرایطی مزد سال 92 را تصویب کرده است که دولت با تغییر آیین نامه این شورایعالی سه جانبه گرایی را نقض کرده است و در نتیجه دستمزد‌ها بدون رعایت مواد 41 و 8 قانون کار تعیین شده‌است.
مطابق اصل 117 قانون اساسی از یکسو قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و از سوی دیگر هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
کسانی از نظر حقوقی برای شکایت علیه مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار «اهلیت ورود به دعوی را دارند که علاوه بر کارگران و کارفرمایان هر فرد دیگری که ولو بصورت غیر مستقیم از مصوبه شورایعالی کار متحمل ضرر و زیان بشود نیز می‌تواند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کند.
به دلیل کثرت و گستردگی مشمولان قانون کار مصوبه دستمزدهای شوراعالی کار بطور مستقیم و غیر مستقیم بر تمامی جامعه تاثیرگذار است.
سئوال:«آیا با مراجعه کارگران به دیوان عدالت اداری و شکایت از مصوبه دیوان عدالت اداری، امنیت شغلی آن‌ها تهدید می‌شود؟» طبق قانون کار نمی‌توان هیچ کارگری را به صرف مراجعه به دیوان عدالت اداری و شکایت کردن علیه مصوبه دستمزد شورای عالی کار از کار اخراج کرد.
در قانون کار موارد اخراج کارگر بصورت روشن و شفاف ذکر شده است، حتی اگر کارگری علیه کارفرمای خود اقامه دعوی بکند، قانون کار به کارفرما اجازه اخراج آن کارگر را نمی‌دهد و بنابراین چنین اقدامی غیرقانونی است.
مراجعه به دیوان و شکایت از شورای عالی کار به رابطه کارگری و کارفرمایی ارتباطی ندارد، طبق قانون دیوان عدالت اداری وظیفه دارد تا به شکایتهایی که علیه اقدامات دستگاه‌های دولتی از جمله مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار می‌شود رسیدگی کند؛ بنابراین حتی اگر دیوان عدالت اداری در بررسی‌های خود شکایت کارگران معترض را وارد تشخیص ندهد در روابط کار آن‌ها تغییری ایجاد نخواهد شد.
هرچند دیوان عدالت اداری با شکایت یک نفر هم به پرونده رسیدگی می‌کند اما بهتر است تا کارگران برای نشان دادن وحت و همبستگی صنفی خود به صورت هماهنگ علیه مصوبه مزد اقامه دعوی کنند.
.jpg)
