شامگاه 21 اسفند ماه سال 91، اعضای شورای عالی کار در آخرین جلسه خود در سال گذشته افزایش 25 درصدی «حداقل دستمزد» کارگران در سال 92 را تصویب کردند. همچنین بر اساس مصوبه این شورا، دریافتی سایر گروه‌های مزدی در حالی کمتر از 25 درصد افزایش یافت که گزارش‌های رسمی از افزایش 30 درصدی نرخ تورم حکایت می‌کردند. در این زمینه یک عضو شورای عالی امور رفاهی کارگران کشور معتقد است در جریان تعیین مزد سال 92، دولت مانع اصلی افزایش دستمزد کارگران بود.

مهرزاد مویدی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: سال گذشته در آخرین جلسه تعیین مزد شورای عالی کار، کارفرمایان حداقل با افزایش 30 درصدی حداقل مزد موافق بودند و چنانچه دولت همکاری می‌کرد امکان داشت که مزد کارگران تا 40 درصد نیز افزایش یابد.
مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس بابیان اینکه به دلیل همکاری نکردن دولت در ‌‌نهایت حداقل مزد کارگران برای سال 92 تنها 25 درصد افزایش یافت، گفت: گروه کارفرمایی از دولت انتظار داشت تا در برابر افزایش 30 درصدی مزد از تولید کنندگان داخلی حمایت کند.
این مقام کارگری افزود: هرچند منطق کارفرمایان افزایش واقعی مزد را در برابر گرانی ‌بی‌سابقه قیمت‌ها تایید می‌کرد اما آن‌ها از دولت توقع داشتند تا در برابر پرداخت مزد بیشتر، حداقل تعرفه‌های واردات کالاهای خارجی را افزایش دهد و در بحث تامین اجتماعی برای تولید کنندگان تمهیداتی را قائل شود.

درخواست دیدار با رئیس دولت

پیش از این گروه‌های کارگری ‌و کارفرمایی شورای عالی کار در روزهای چانه زنی بر سر تعیین مزد، خواستار ملاقات حضوری با رئیس دولت و اعضای کابینه شده بودند که در‌‌نهایت به دلیل برآورده نشدن این خواسته، پیشنهادات و مطالبات خود را بصورت مکتوب به دولت اعلام کردند.

مویدی در این باره گفت: از آنجا که دولت حاضر نبود در برابر گروه کارگری و کارفرمایی زیر بار مسئولیت جدیدی برود با این خواسته کارفرمایان مخالفت کرد و در عمل مزد کارگران تنها 25 درصد افزایش یافت.
وی گفت: هرچند به ظاهر گروه‌های کارگری و کارفرمایی بصورت دو جانبه مزد جدید را تعیین کردند اما در عمل دولت با خود داری کردن از همکاری با گروه‌های دیگر باعث افزایش ناچیز مزد در سال 92 شد.

این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که پیش از این اسدالله عباسی گفته بود دولت در جریان تعیین مزد دخالت ندارد و به تصمیمات گروه کارگری و کارفرمایی احترام می‌گذارد.

شانه‌خالی کردن از مسئولیت تولید

عضو شورای عالی امور رفاهی کارگران کشور با یادآوری گرانی‌های بی‌سابقه در سال 91 گفت: در این شرایط تورمی حتی افزایش 50 درصدی مزد نیز نمی‌تواند پاسخگوی نیاز کارگران باشد.

وی گفت: هم اکنون کارگران حاضرند تا درصورت بازگشت قیمت‌ها و نرخ تورم به شاخص‌های سال 84 از تمامی افزایش حقوق ‌ها چشم پوشی کرده و همچون آن زمان مزد بگیرند.
مویدی با بیان اینکه برخلاف شرایط کنونی آن زمان با تمامی مشکلات برای کارگران امکان داشت تا از طریق انجام اضافه کاری و شغل دوم و سوم هزینه‌های یک زندگی متوسط و معمولی را تامین کنند، گفت: امروز وقتی دولت حاضر نیست تا در برابر تولید زیر بار مسئولیتی برود، طبیعی است که کارفرمایان صنعتی نیز نسبت به ادامه تولید بی‌میل شوند.
مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس در خاتمه گفت: وقتی کارفرما در اثر شرایط اقتصادی میلی به ادامه تولید نداشته باشد کارگر نمی‌تواند از طریق اضافه کاری و اختیار کردن شغل دیگر معاش خود را تامین کند.